تسريب وثيقة مؤتمر الرياض للحل الشامل باليمن(أهم بنود وثيقة الانقاذ)

كشفت وثيقة مؤتمر الرياض لانقاذ اليمن الذي تستمر اعماله اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية، الرياض، و تخصص أعمال جلسته اليوم لمناقشة مشروع الوثيقة عن تضمنها حلا شاملا لمعاناة الشعب اليمني.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” الخليجية أنها حصلت على نسخة من الوثيفة التي تؤكد أن خلاصة المؤتمر ستقوم على مبادئ أساسية، تتضمن الالتزام بالشرعية الدستورية، وإقامة الدولة المدنية الاتحادية، وحل قضية الجنوب، وطرد الحوثيين من صنعاء وعدن، والتعجيل بعودة صعدة، معقل المتمردين، إلى ما كانت عليه قبل الحرب في 2004.
وتضمنت مسودة الوثيقة تشكيل نواة أولى للجيش والأمن، بقيادة تشكيلات وطنية، غير متورطة في الفساد، واستخدام كل الأدوات العسكرية لإنهاء التمرد.
وتتعهد الوثيقة بمخاطبة المؤسسات الدولية من أجل وقف التعامل المالي والدبلوماسي مع المتمردين، وكذلك فتح فرص عمل لليمنيين في الخليج.
وتشمل وثيقة الرياض إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه، واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من كل المدن اليمنية، ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات التمرد.
وأشارت إلى حشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية بما يضم وصول هذه الإغاثة لمستحقيها.
وتطرح الوثيقة إقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.
وأكدت وثيقة الرياض على عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه.و دعت إلى إحالة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية، والمسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية، خصوصا مدينتي عدن وتعز، لمحاكمة عادلة ومنصفة.
ووفقا لذات الصحيفة فإن الوثيقة تنص على مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار 2216، وكل القرارات ذات الصلة، واستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.
كما شملت طلبا بسرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات وثيقة الرياض.