الثلاثاء - 18 مارس 2014 - 05:22 م بتوقيت عدن
- مراقبون برس- خاص:
كشف مسؤول يمني عن تمكن وزارة الشؤون القانونية اليمنية في استعادة حقل نفطي تجاوزت كلفته 3 مليار دولار من إحدى الشركات النفطية وأكد الدكتور محمد المقطري وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة أن القطاع استطاع أن يستعيد مبالغ كبيرة لخزينة الدولة ويجنبها من دفع بعض المبالغ من خلال صدور أحكام لصالح الدولة. ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية اليمنية اليومية عن المقطري قوله أن من القضايا التي نجح القطاع فيها هي استعادة حقل نفطي من إحدى الشركات النفطية تتجاوز كلفته 3مليار دولار، كما تم تجنيب الدولة دفع أكثر من ملياري ريال و20مليون دولار. وأكد المقطري أن هناك قضايا منظورة أمام المحاكم مرفوعة من مؤسسات الدولة أو مرفوعة ضدها يتولاها قطاع الدولة بوزارة الشؤون القانونية بتكلفة 46,7مليار ريال و236مليون دولار فيما لا تزال هناك قضايا تخفيها جهات حكومية متعمدة بمئات المليارات من الريالات . وأضاف: "هذا جزء من القضايا التي يتولاها القطاع هناك قضايا كثيرة وبمبالغ كبيرة تقدر قيمتها بالملايين من الدولارات ومليارات الريالات لا تصل إلى قطاع قضايا الدولة ويتم التعامل معها عبر الجهات مباشرة".