سكاي نيوز:مسؤولة يمنية تطالب بإلغاء قانون حصانة كبار الدولة من المحاكمة

طالبت مسؤولة في الحكومة اليمنية بإلغاء قانون يمنح الحصانة لمسؤولي كبار الدولة من المساءلة والمحاكمة في قضايا "فساد ونهب للمال العام".
ودعت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن، القاضي أفراح صالح بادويلان، إلى إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي السلطات التنفيذية العليا في الدولة الذي يمنح الحصانة لشاغلي تلك الوظائف من أي مساءلة أو محاكمة.
وأوضحت في تصريح صحفي أن إلغاء القانون "سيمكن الهيئة من استدعاء ومحاسبة أي مشتبه أو متهم من مسؤولي كبار الدولة في أي قضية فساد". وأكدت أن "هذه القانون يعد من أكبر المعوقات أمام عمل الهيئة".
وشددت على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, والخاصة بـ"تعزيز آليات مكافحة الفساد"، بما يخص وجود نص دستوري لإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ذات الاختصاص بحماية المال العام.