صحيفة:صالح يوافق على عودة الشرعية لصنعاء بشرط والتحالف يوضح

أعلنت صحيفة «القدس العربي» عن موافقة مشروطة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على عودة الشرعية الى صنعاء، ونقلت عن مصدر وصفته بالرفيع في حزب المؤتمر برئاسة صالح تأكيده بموافقته على عودة الشرعية إلى صنعاء ورفع الحصار عن تعز،بشرط بقاء وحدات عسكرية في يده مع الالتزام بعدم التدخل في عمل الحكومة،غير أن مصادر اعلامية مقربة منه نفت صحة هذه الموافقة أوتقدمه بأي شروط للموافقة على عودة الشرعية.ونقلت الصحيفة السعودية الصادرة من لندن عن المصدر المؤتمري الرفيع قوله "أن صالح وافق على عدد من النقاط التي يمكن أن تفضي إلى إنهاء المعارك التي تدور في البلاد منذ شهور.
وقالت الصحيفة، التي سبق وأن نشرت أخبارا لا أساس لها من الصحة عن اليمن، كان أحدثها زعمها بمهاجمة قائد شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان لابناء يافع- أن المصدر طلب منها عدم ذكر اسمه- «وافق صالح على أن يسحب القوات العسكرية التي تحاصر مدينة تعز، ووافق على عودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها في العاصمة صنعاء».
وأكد المصدر أن وسيطاً محلياً يعمل قيادياً في حزب الرئيس صالح «قام بوساطة حميدة بين صالح وجهات رسمية من دول في التحالف العربي لم يسمها لإنهاء العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف ضد قوات مؤيدة للرئيس السابق والحوثيين في اليمن».
وأكد أن صالح وافق على أن «تقوم الحكومة الشرعية بمهامها، وعلى أن تتلقى الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء تعليماتها من الحكومة الشرعية، دون تدخل من أحد».
وذكر أن نقطة الخلاف التي لا تزال عالقة هي إصرار الرئيس السابق على عدم التخلي عن الوحدات العسكرية التي تتبعه، وهو ما يصر صالح عليه.
وأشار إلى أن صالح أبدى استعداده لقبول عدم التدخل في شؤون الحكومة حال عودتها إلى صنعاء، وأنه سيقدم ضمانات بذلك، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الضمانات.
ولم يتحدث المصدر عن موقف الحوثيين من هذه اللقاءات التي قال إنها كانت مع الرئيس السابق وعدد من كبار معاونيه.
وكانت مصادر يمنية قد تحدثت عن خلافات بين الرئيس السابق وحلفائه الحوثيين حول نظرتهم لطبيعة الحل السياسي.
وطهرت إلى السطح «حرب كلامية» بين مؤيدين للرئيس السابق ومؤيدي الحوثي على خلفية الفشل في بعض المعارك العسكرية وتدخل الحوثيين في إدارة شؤون الدولة، الأمر الذي أثار حفيظة قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، طالبت صالح بالضغط لكف تدخل عناصر الميليشيات في عمل الوزارات.
وأكد أن الرئيس السابق «وافق على أن تتشكل لجنة من ضباط عسكريين محايدين، ولم يشتركوا في الحرب الحالية، للقيام بمهمة الإشراف على استلام أسلحة الدولة التي أخذتها الميليشيات».
غير أن المصدر ذكر أن مسؤولين في دول التحالف رفضوا فكرة احتفاظ الرئيس السابق بالوحدات العسكرية التي تتتبعه حالياً وتخوض المعركة إلى جانب الحوثيين، مضيفاً أن المسؤولين أصروا على ضرورة تخلي صالح عن أي دور عسكري أو سياسي في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة الشرعية رفضت فكرة تشكيل لجنة من ضباط محايدين للإشراف على استعادة أسلحة الجيش، «لأنها ترى أن ذلك يدخل ضمن صلاحياتها حسب بنود القرار الدولي 2216 الذي يقضي بوجوب إعادة أسلحة الدولة التي نهبها الحوثيون من مخازن الجيش.