صحيفة تكشف بنود رؤية وفد الحكومة اليمنية المقدمة الى مشاورات الكويت

كشفت صحيفة عربية عن أبرز ماورد في بنود رؤية وفد الحكومة اليمنية المشاركة في المشاورات اليمنية المتعثرة في دولة الكويت بخصوص تطبيق القرار الأممي 2216 جملة من النقاط المهمة في الإطار العام.
وحسب مقتطفات أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد، فقد تضمنت تلك النقاط مايلي:
- البدء بإجراءات بناء الثقة والمتضمنة إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين.
- فتح الممرات الآمنة لكل المدن، والوقف الفوري لكل الأعمال القتالية.
- ترتيبات عسكرية وأمنية تتضمن الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، واستعادة الدولة، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة، وانسحاب قوات الميليشيات من المؤسسات الحكومية، وإلغاء كل ما ترتب على الانقلاب.
- استئناف العملية السياسية عبر مناقشة مسودة الدستور وإقراره والاستفتاء عليه، وإصدار قانون الأقاليم، وقانون المحكمة الدستورية، وقانون الانتخابات، والترتيب للانتخابات بحسب القانون الجديد.
وفي التفاصيل المتعلقة بخطة الحكومة اليمنية ووفدها الكثير من النقاط العملية، منها:
- انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن والمؤسسات الحكومية، وإزالة أي نقاط أو مواقع مستحدثة بالتزامن مع تسليم الأسلحة، وتأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم بعد تأمين السلاح، وتسليم خرائط الألغام.
- ترتيب أوضاع القوات النظامية في الجيش الأمن، وحظر وجود أي جماعات مسلحة غير شرعية.
- عودة جميع النازحين والمبعدين إلى مناطقهم، وعلى وجه الخصوص صعدة وعمران.
- إعداد الترتيبات الأمنية المصاحبة لعمليات الانسحاب.
- الإشراف على الانسحاب من المدن والمديريات والمؤسسات الحكومية وغيرها.
- تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة، وتقوم اللجان الفرعية بالمحافظات بتجميع واستلام الأسلحة والمعدات من الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في الانقلاب والقتال في المناطق العسكرية، والاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية من الدفاع والداخلية، وتقوم الحكومة بتسليم كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات التي استولى عليها الإنقلابيون، بما في ذلك الأسلحة المخصصة لمكافحة الإرهاب.
- الانسحاب من مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة في جميع المدن، وعدم القيام بأي تصرف يعيق أداء الحكومة، وسحب (ما تسمى) اللجان الثورية من كل الهيئات والمؤسسات.
- إلغاء أي قرارات صدرت مما يسمى باللجان الثورة، ورفع اليد عن البنك المركزي.
وفي المسار السياسي، جاء في الخطة:
- إقرار مسودة الدستور عبر التئام الهيئة الوطنية لمناقشتها، والتحضير لانتخابات السجل الانتخابي الجديد، وإعداد قانون الانتخابات، وقانون الأقاليم، وقانون المحكمة الدستورية، واستكمال الترتيبات للانتخابات، وإجراء الانتخابات على أساس الدستور الجديد.