آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-04:10ص

محليات


المخلافي يدعو لضغط دولي على الانقلابيين لتوقيع وثيقة المطالب الستة

المخلافي يدعو لضغط دولي على الانقلابيين لتوقيع وثيقة المطالب الستة
عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني

السبت - 21 مايو 2016 - 03:24 م بتوقيت عدن

- مراقبون برس-متابعات خاصة:

أعلن عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد المشاورات للحكومة اليمنية في الكويت عدم مغادرة الوفد للكويت حتى يفشل المجتمع الدولي في الضغط على الانقلابيين بالاعتراف بشرعية الرئيس هادي والتوقيع على وثيقة المطالب الستة،وقال إن "وفد الشرعية لن يغادر الكويت قبل أن يُبلَغ رسمياً بفشل المساعي الدولية في دفع الحوثيين على التوقيع على وثيقة المطالب الـ 6، وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في تشكيل اللجان موضع الخلاف"، مؤكداً أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يدعمان مطالب الحكومة في مشاورات السلام.
ودعا المخلافي في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" ونشر اليوم السبت المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية في حال رفض الحوثيين التوقيع، في أي قرار تتخذه، خصوصًا أن "الحكومة تقوم بضبط النفس ووافقت على كثير من النقاط بهدف الوصول إلى حل سلمي ينعكس على المجتمع اليمني". وقال إن إيران "لا بد لها أن تتوقف عن تدخلها في الشأن اليمني، وتدخلها أصبح معروفا وسافراً، ويجب أن تقدم التزامًا للمجتمع الدولي بوقف تدخلاتها، وكل ما توفرت لدينا من أدلة سنتركها لمرحلة لاحقة".
يُذكر أن المطالب الستة هي: الأُطر المرجعية الثلاثة: قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني وأجندة الجولة الثانية من محادثات السلام في بيل السويسرية والنقاط الخمس التي وضعها المبعوث الدولي، ثم جدول الأعمال ومهام اللجان الثلاث العسكرية والسياسية والإنسانية وأخيراً "لا نقاش بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي"، من وجهة نظر الحكومة اليمنية.
وشدد وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي للمشاورات عبد الملك المخلافي على ضرورة تعزيز مسار السلام والعمل على تنفيذ قرار الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216. وأوضح أن المشاورات تجري حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة والمتمثل في المحاور الخمسة المتمثلة في "الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة، والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى والبحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني".
وتهدف هذه المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة إلى وضع حد للاضطرابات التي يشهدها اليمن بعد سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة اليمنية مطلع عام 2015 بدعم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح.