ضمانات دولية و"فرصة أخيرة"لمفاوضات السلام اليمنية المتعثرة بالكويت

أعلن الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت اليوم الأحد عودته إلى طاولة المفاوضات، بعد تعليق مشاركته لعدة أيام. وأكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي "إعطاء المشاورات فرصة أخيرة".
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أبلغه بمعاودة الوفد الحكومي مشاركته في مشاورات السلام التي ترعاها المنظمة الدولية في الكويت، بعد تعليق ذلك الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في بيان أصدره ولد الشيخ أحمد في وقت مبكر الأحد إثر لقائه في الدوحة مساء السبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إضافة إلى الرئيس اليمني.
وأضاف أن هادي "أكد عودة الوفد الحكومي لطاولة المشاورات في الكويت، وحث الوفد على بذل أقصى الجهود للتوصل الى حل سياسي شامل"، شاكرا له "دعمه المستمر للتوصل الى حل سلمي".
وكان الوفد الحكومي علق الثلاثاء مشاركته في المشاورات مع المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ملوحا بالانسحاب منها بشكل كامل. وعزا ذلك إلى تراجع المتمردين عن التزاماتهم.
وقال رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في حينه، إن الوفد طلب من المبعوث الأممي تعهدا مكتوبا من المتمردين، يلتزمون فيه بمرجعيات التفاوض وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216، وإقرارا بشرعية الرئيس اليمني المدعوم من تحالف عربي تقوده السعودية.
ضمانات دولية و"فرصة أخيرة" للمفاوضات
وأكد المخلافي في تغريدات عبر موقع تويتر الأحد، العودة بعد تلقي "ضمانات إقليمية ودولية للإلتزام بالنقاط الست التي طالب بها وفد الحكومة في مشاورات الكويت ولإعطاء المشاورات فرصة أخيرة".
وأضاف "ثبتنا كل المرجعيات وهي خطوة أولى في طريق سلام حقيقي يؤدي إلى تنفيذ القرار 2216 بدءا بالانسحابات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة".
وينص القرار الصادر عن مجلس الأمن العام الماضي، على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014، وتسليم الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها.
وتسعى الأمم المتحدة من خلال المشاورات للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام، والذي أدى بحسب أرقامها إلى مقتل أكثر من 6400 شخص وتهجير حوالي 3 ملايين شخص.
وعلى رغم جلوس الطرفين إلى طاولة واحدة، إلا أن هوة عميقة لا تزال تفصل بينهما خصوصا حول القرار الدولي. ويرغب المتمردون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية.