طالبت الحكومة اليمنية البنك الدولي، سرعة الإفراج عن المحفظة المالية، والمشاريع التي أعلنها البنك مطلع العام الماضي، قبل انقلاب الحوثيين على السلطات الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي، الأربعاء، بالممثل القطري للبنك الدولي في اليمن ساندرا بولمينكاب وكبير الاقتصاديين في البنك السيد ويلفيرد انجليك،لمناقشة الأثر السلبي الذي أحدثه تجميد البنك للمحفظة المالية، على حياة الملايين من المواطنين والذي ضاعف من معاناتهم، والدور الاقتصادي والتنموي في الوقت الراهن والمراحل اللاحقة.
وأكد المدير القطري للبنك الدولي، إن البنك يعمل سريعاً على رفع الحظر عن المشاريع المجمدة.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،التابعة للحكومة الشريعة فإن البنك يعد لبرنامج واسع وكبير لدعم اليمن لمساعدته على التعافي والخروج من محنته الراهنه.
وكان البنك الدولي علق في مارس الماضي، عملياته في اليمن، لأسباب وصفها بـ"الأمنية والسياسية"، وحول أسباب القرار قال في بيان رسمي صدر عنه آنذاك إن لديه "مخاوف أمنية"، مضيفا "كما أن التطورات السياسية من بين أسباب القرار".
وسرى قرار التعليق على جميع المشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بالبلدان الأشد فقرا في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك.