صحيفة لندنية تكشف عن ضغوط جديدة للاصلاح على الرئيس اليمني وبنعمر

كشفت صحيفة لندنية عن ضغوط سياسية يمارسها حزب الإصلاح الاسلامي باليمن على الرئيس عبدربه منصور هادي، وقالت انه تقدّم بطلب جديد للرئيس هادي، والمبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، يتضمّن حلّ مجلس الشورى الحالي واستبداله بهيئة رئاسة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني، خلافا لمخرجات مؤتمر الحوار وبنود المبادرة الخليجية وآلياتها المحدّدة بأجندة زمنية، والتي حدّدت ضمّ عشرة بالمئة فقط من أعضاء الحوار إلى مجلس الشورى الحالي.
ونقلت صحيفة العرب اللندنية عن مصادرها تأكيدها أنّ حزب الإصلاح يمارس ضغوطا على الرئيس هادي وجمال بن عمر لاستصدار قرار جمهوري باحتساب رئاسة وأعضاء مؤتمر الحوار البالغ عددهم 565 عضوا ضمن مجلس الشورى الجديد، وذلك في محاولة للالتفاف على مخرجات الحوار ومصادرة حقوق بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لم تشارك في المؤتمر.
وأشارت الصحيفة اللندنية إلى أن حزب الإصلاح يسعى للسيطرة على مجلس الشورى القادم من خلال أغلبيته في مؤتمر الحوار إذا ما تم ضمّه بالكامل للشورى، حيث تمثل مكونات الشباب المستقل، والمرأة، إلى جانب مكوّن الإصلاح، أغلبية في مؤتمر الحوار وفي مجلس الشورى إذا ما تمت توسعته ليشمل كل قوائم مكونات الحوار.
وأوضحت الصحيفة الصادرة من لندن أن توجيهات حزبية صدرت من الإصلاح إلى كافة الكوادر والقواعد والمنظمات التابعة والموالية له لـ”المشاركة الفاعلة وإثراء اللجنة البرلمانية الدستورية بالآراء والمقترحات التي تضمن تحقيق أهداف التجمع ومساعيه في السيطرة على مجلس الشورى وتوسيع صلاحياته ومن بينها أن يكون رئيس مجلس الشورى هو من يتولى منصب الرئيس في حال خلوّه بدلا من رئيس مجلس النواب ذي الأغلبية المؤتمرية”.
وقالت الصحيفة إن هذه التحرّكات والضغوط السياسية التي يمارسها حزب الإصلاح تأتي في ظل تزايد حدة المخاوف لدى قياداته من استمرار عمليات العزل السياسي وتضييق الخناق على جماعة الإخوان وإمكانية اعتبارها منظمة إرهابية في اليمن على غرار أقطار عربية أخرى مثل مصر والسعودية والإمـارات، مع توجّه دول غربية مثل بريطانيا وكندا للتحقيق في نشاطات الجماعة.
وأكدت أن الرئيس هادي يواجه تحدّيا جديدا يتمثل في إصرار الإخوان ممثلين بحزب الإصلاح على محاولاتهم بسط نفوذهم داخل مؤسسات الدولة، والتي كان آخرها ترشيح القيادي الإخواني ورجل الأعمال حميد الأحمر لمنصب نائب رئيس الجمهورية وهو المقترح الذي قوبل بالرفض في حينه من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، في ظل ما يمكن أن يحدث من إحراج جرّاء تنصيب نائب من جماعة مصنّفة محظورة في دول ترتبط معها اليمن بعلاقات حيوية.