أعلن الناطق الرسمي باسم الحوثيين ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، أنهم لن يقبلوا أي حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، “غير مستند على توافق”.
وأضاف الناطق، في تدوينة مقتضبة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “لا واقعية ولا مقبولية لأي حل لا يستند إلى توافق حقيقي يؤدي إلى وقف كافة أشكال العدوان، ويرفع الحصار ويزيل القيود الاقتصادية”.
وخلال الجولة الأولى من المشاورات التي استمرت 70 يوما، طالب وفد الحكومة، ولد الشيخ، باستبعاد صالح ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وقيادات حوثية أخرى، من الحياة السياسية المقبلة، وعدم دخولهم في أي حكومات وحدة مشتركة.
والأحد الماضي، قالت مصادر سياسية من الحكومة والحوثيين، للأناضول، إن الجولة الثانية من المشاورات، لن تستأنف، على الأرجح، في موعدها الذي حددته الأمم المتحدة يوم 15 يوليو/ تموز الجاري، بسبب خلافات حول شكل الحل.
واشترط وفد الحكومة اليمنية، خلال لقائه الثلاثاء، في الرياض، ولد الشيخ، ضرورة تنفيذ الحوثيين وحزب صالح، للمرجعيات الثلاث قبل العودة للمشاورات، وهي، تنفيذ القرار 2216 (صادر عام 2015) أولا، وينص على انسحابهم من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وثانيًا المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
أما “المبادرة الخليجية” فهي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب “الثورة الشعبية” التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.
بينما انعقد مؤتمر “الحوار الوطني في اليمن” خلال الفترة بين 18 مارس/ آذار 2013 و 25 يناير/ كانون الثاني 2014، وشاركت فيه غالبية القوى والتيارات السياسية والمناطقية في اليمن بهدف الاتفاق على ملامح الحكم والدولة اليمنية في مرحلة ما بعد تنحي صالح، وخرج الحوار بمبادئ عامة في هذا الصدد.
وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي الحوثي، وصالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.