أعلنت الحكومة اليمنية عن ماوراء السقف الزمني الذي حددته الكويت كسقف زمني لاستضافتها مشاورات السلام اليمنية في جولتها الثانية،وسط مؤشرات تشير الى فشلها في التوصل الى اي توافقات سياسية يمكن البناء عليها في انهاء الصراع والتوصل الى حل سياسي.
وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية، عبدالعزيز جباري، أن قرار دولة الكويت بوضع سقف زمني لمشاورات السلام بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، جاء بناءً على طلب من الحكومة اليمنية لوضع حد لتعنت وفد الانقلابيين وتراجعهم عن أي اتفاقات يتم التوصل إليها، فيما أصدر وزراء الإمارات وبريطانيا وأميركا والسعودية بياناً في ختام اجتماعهم بلندن بخصوص اليمن، أكدوا خلاله على دعم المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بناء على المرجعيات المتفق عليها بشأن مشاورات السلام.
وأكد الوزير جباري- وفقا لصحيفة الامارات اليوم- أن هذه المهلة التي منحتها الخارجية الكويتية، والتي حددتها بأسبوعين، جاءت بناءً على طلب وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت. في حين أشار المستشار الصحافي السابق في مكتب الرئاسة اليمنية، مختار الرحبي، إلى أن أسباب إعطاء الكويت مهلة للأطراف اليمنية، هي تعنت وفد الانقلابيين ومماطلتهم في تنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها، وقال ان آخرها كان الاتفاق القاضي بالإفراج عن 50%من المختطفين لديهم، مضيفاً أن الانقلابيين يرفضون التعاطي بإيجابية حول القضايا الأمنية والعسكرية.
ولفت الرحبي إلى أن الحكومة الكويتية قادت خلال الأسابيع الماضية وساطات من أجل منع انهيار المشاورات، وإنقاذها من الفشل الذي كان يهددها منذ أيامها الأولى، بسبب التعاطي غير الجدي من قبل الانقلابيين، خصوصاً في ما يتعلق بالجانبين العسكري والأمني.
وأمهلت الحكومة الكويتية الأطراف اليمنية 15 يوماً لحسم مشاورات السلام المتعثرة التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة. حيث نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» عن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، قوله إن «الكويت ستعتذر عن عدم مواصلة المشاورات إذا لم يتحقق ذلك خلال ذلك الموعد».
وكان رئيس وفد الميليشيات الانقلابية، محمد عبدالسلام، قد أعلن في وقت سابق رفضه، والوفد المرافق له، وجود سقف زمني للمشاورات، مطالباً بجعل هذه المشاورات مفتوحة الزمن.
وانطلقت في 21 أبريل مشاورات في الكويت ترعاها الأمم المتحدة، بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبين المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، سعياً للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام.
وبعد تعليقها لزهاء أسبوعين خلال عطلة عيد الفطر، استؤنفت المشاورات السبت الماضي. وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الطرفين سيجتمعان لأسبوعين. ويأتي الموقف الكويتي في ظل تباين وجهات النظر بين طرفي النزاع في المشاورات التي لم تحقق تقدماً يذكر خلال الأشهر الماضية.