أبرز ملامح أزمة السيولة المالية المتشعبة في اليمن والنتائج المترتبة عليها

يشهد اليمن أزمة سيولة نقدية كبيرة، تمثلت في شحّ العملة المحلية، ما أدى إلى تأخر صرف أجور موظفي الدولة عن شهر يونيو المنصرم.
وقال أحد موظفي القطاع الخاص، محمد العوش، لشبكة رووداو الإعلامية: "أكثر من مرة أتردد على الصراف الآلي للبنك الدولي أو أي بنك آخر، ونلجأ للسحب من بنوك أخرى، وهذا يترتب عليه عمولات زائدة على المبلغ، ومعظم الصرافات إما مغلقة بسبب الكهرباء أو لا يوجد فيها نقود".وحسب شبكة رووداو الإعلامية فإن الأزمة المالية القائمة في اليمن متشعبة، وأبرز ملامحها تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتدني السيولة من الريال المحلي، ما قد يؤدي إلى عجز البنك المركزي عن دفع مرتبات موظفي الدولة، البالغ عددهم نحو 1,2 مليون شخص، وهو ما دفع البنك إلى إصدار تعليماته بعدم صرف أي التزام سوى المرتبات.
فيما قال الموظف الحكومي، عبدالغني الشاوش، لرووداو: "فوجئنا عندما استلمنا الراتب من البريد، وكانت النقود من فئة 250 ريال أو فئة 500 ممزقة".
وقالت الشبكة في تقرير متلفز أن البنوك المحلية هي الأخرى تعاني نقصاً في التوريد النقدي من العملة المحلية، حيث أصبح التداول يتم بين التجار والصرافين، ولم يصل إلى أرصدة العملاء، وهو ما يعتبره اقتصاديون سبباً في أزمة السيولة.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي، أحمد الطيار، لشبكة رووداو الإعلامية: "هناك أكثر من ترليون ومئتين وخمسين مليار ريال يمني موجودة في السوق اليمنية، لكن المشكلة هي أن السيولة النقدية بهذا الكم الهائل من النقود لا توجد في الأرصدة البنكية، بمعنى يستطيع المركزي الإشراف عليها والمقاصة والتداول بينه وبين البنك والبنوك الأخرى مع بعضها".
وفي محاولة لتغطية شحِّ السيولة النقدية، ضخ الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من البلاد عملات نقدية كانت معدة للتلف، وأخرى كانت منعت من التداول، لكن هذه الإجراءات قد لا تصمد، سيما بعد ضغوط الحكومة بعدم التوريد إلى المصرف المركزي، في حين يتخوف البعض من أن ذلك مقدمة للإفلاس.