حذرت شركة النفط اليمنية، كافة الجهات شخصية كانت او اعتبارية محلية أو أجنبية من التعامل مع المدعو هشام الهندي، تحت أي صفة أو مسمى قانون يخول له ممارسة أي مهام اداري لديها.مؤكدة عدم امتلاكه اي صفة قانونية وتورطه بارتكاب جرائم فساد كبدت الشركة خسائر بالمليارات،وتوعدت بمقاضاته قانونياً.
وقالت الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية - في بيان توضيحي هام، تلقى مراقبون برس نسخة منه-أن قرار المحافظ بتكليف هشام عبدالكريم الهندي" للقيام بأعمال مدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن بساحل حضرموت،مخالف للأنظمة والقوانين المتبعة بالوزارة،مشيرة الى أنه تم توجيه مذكره برقم/(ون م -62_2016) بتاريخ 12/7 من قبل معالي وزير النفط والمعادن للمحافظ بالاعتراض على قرار التكليف لمخالفته للقانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء والقانون رقم (19)لسنة91م بشان الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية وكذا القرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2000م بشأن النفط والمعادن (ممثلة بوزير النفط والمعادن ) وهي الجهة المخولة رسميا وقانونيا بإصدار تعيين أو تكليف جميع مدراء عموم الوزارة وفروعها ووحداتها ولايجوز لاي جهة اخرى اصدار اي تعين او تكليف الاعن طريقها وبالطرق القانونية المتبعة".
وبينما أوضحت الشركة أنه تفاجأت باصدار محافظ حضرموت قرار تكليف للمدعو الهندي بالإشراف وتسيير عمل فرع الشركة بساحل حضرموت، ضاربا بكل القوانين والأنظمة واللوائح المنظمة والمتبعة عرض الحائط،فإنها تؤكد أن ذلك تعديا للاختصاصات القانونية لشركة النفط اليمنية التي تعمل إدارتها العامة وفروعها، تحت ادارة الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
وأشار البيان إلى ان "المدعو هشام اصبح يزاول اعمال مديرا فعلي مستغلا علاقته بالمحافظ والتكليف للمتاجرة بالمشتقات النفطية بإسم الشركة وإرساء الشراء على بعض التجار بالامر المباشر مخالفا احكام ونصوص قانون المناقصات وبما يضر بموارد الشركة دون اي مصوغ قانوني ودون علم الجهات المختصة بالحكومة ممثله بقيادة الوزارة والشركه مما اثقل كاهل فرع الشركة واصبح نشاطها ومواردها لصالح البعض مستقطعا ايرادات الشركة لصالح من يتاجر معهم وهذا الامر ادى الى خسائر بالمليارات وفقا لتقرير رفع مؤخرا يبين هذا".
وتوعدت وزارة النفط والشركة - وفق البيان- بإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على المال العام عملا بالقوانين النافذة، وأكدت الشركة الحكومية اليمنية أن ذلك الفساد والعبث بالمال العام "لن ينتهي بالتقادم كما انها ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تصرفات المدعو هشام الهندي وتحميله مسؤولية العبث والتعدي على اختصاصات الشركة وتجييرها للمنفعة الشخصية خاصة وان لدى الوزارة والشركه مايؤكد من ان المواد التي تم شرائها مؤخرا مخالفة للمواصفات والمعايير ناهيك عن الأسعار الخيالية والمبالغ فيها إلا وخير مثال صفقة الديزل المغشوش" وفقا لبيان الشركة".
وأكدت شركة النفط أن "كل هذا يتم تحت مايسمى سياسية الامر الواقع..حيث سبق وان تم تكميم افواه الموظفين المحتجين على قرار المحافظ بتوقيف مدير عام الفرع سعيد بن هامل دون وجه قانوني واحتجاز البعض منهم بطريقه تعسفيه وغير قانونية" ..
وتوعد بيان الشركة بعدم سماحها بمرور ذلك مرور الكرام وقيام مؤسسات الدولة بمحاسبة كل من يخل بالنظم والقوانين .واختتمت شركة النفط بيانها التوضحي بتجديد تحذيرها: "لكل من يتعامل خارج القانون واللوائح"معتبرة أن هذا البيان بمثابة دعوى الى النيابة العامة واجهزة القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واجهزة مكافحة الفساد والحكومة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيال هذا الفساد والافساد والعبث بالمال العام ومنشاة النفط التابعة للدولة".
