الضالع تسأل محافظها عن مصير ميزانية مشروع رصف شارعها العام

توجه مقاولون ومعنيون بمحافظة الضالع، بتساؤلات ملحة الى محافظ الشرعية فضل الجعدي، عن مصير موازنة ومناقصة مشروع رصف الشارع العام الذي سبق تنفيذ 30 % منه،في  حين نفى مصدر حكومي في السلطة المحلية بمحافظة الضالع،صحة الأنباء التي تحدثت عن إقرار مجلس وزراء حكومة الشرعية رصف الشارع العام الوحيد بعاصمة المحافظة، وتوجيه مجلس الوزراء،لوزارة المالية،باعتماد مبلغ ثلاثمائة وثلاثون مليون ريال لانجاز مشروع رصف الشارع المقدم من قبل محافظ الضالع ،وفق ماجاء - الأربعاء الماضي- في خبر وكالة أنباء سبأ التابعة لحكومة الشرعية والتلفزيون الحكومي الرسمي.
وقال المصدرلـ"أخبار حضرموت" إن حكومة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح كانت اعتمدت مبالغ مالية لإعادة تشغيل أعمال السلطة المحلية وترميم مكاتبها التي تعرضت للدمار بفعل الحرب وتم استلام تلك المبالغ حينها من قبل المحافظ الجعدي المعين من الحكومة الشرعية  الذي قال أنه أراد ان يوهم الجميع بعمل شيء ولو بسيط تمثل بالإعلان عن مشروع رصف جزء من الشارع العام يبدا من "امام فندق النورس وينتهي امام مصرف الصيفي "وبإشراف مكتب الاشغال كي لايسأل عن مبالغ مشاريع اعادة تشغيل اعمال السلطة وترميم مكاتبها.
وأكد المصدر أنه تم فعلا ارساء المناقصة على مقاول من أبناء الضالع وبدء تدشين العمل ورصف الشارع، على ان تدفع المبالغ "بشكل أقساط" بقدر الانجاز ،غير ان المحافظ الجدعي وبمجرد دفع قسطين رفض دفع بقية الاقساط.واتهم المصدر المحافظ بالتنصل عن الاتفاق بعدما انجز من الشارع 30% وامتنع عن دفع المبالغ رغم عدم وجود أي اخلال بالعمل من قبل الطرف الثاني "المقاول".
وأوضح المصدر، الذي فضل اغفال ذكر اسمه، أن المحافظ كان يتحجج بعدم وجود سيولة مالية تارة، وتارة أخرى بأن المبالغ المالية المعتمدة للمشروع، ذهبت مع ذهاب بحاح  من رئاسة الحكومة، الأمر الذي تسبب بتوقف العمل منذ أشهر وأشار الى أن المحافظ، وبدلا من قيامه بالايفاء بماهو في العقد المبرم بين الطرفين، أقدم وبالتنسيق مع مكتب الاشغال بإقليم عدن،على رصف أسفل الشارع بمسافة 80متر طولي وبمبلغ 78000دولار ثمانية وسبعون ألف دولار وبتكليف مقاول آخر لتجميل وجه سلطاته واخفاء فشلها في انجاح رصف الشارع بشكل كامل وحسب المناقصة التي أعلنت في حينها ومارافق ذلك من هالة اعلامية .
وأشار المصدر إلى أنه وبدلا من متابعة استكمال الرصف من خلال توفير المبالغ اعلن عن تدشين الرص للشارع وبمنحة من حكومة الشرعية، لتغطية كل مانجز سابقا وتضليل المواطن بالمحافظة بالاقدام على فتح ثغرة مشروع رص مسافة تجميلية صغيرة جدا تحسين وجه السلطة ومحاولة شرعنة الاستحواذ على المبالغ المعتمدة سابقا للمشروع ذاته، وعلى أساس تجاوز استحقاقات المقاول الاول الذي ارسيت عليه المناقصة بطريقة قانونية ورسمية .
وحصلت "أخبار حضرموت" على نسخة تبين اعتزام مقاول مشروع رصف الشارع العام التقدم بدعوى قضائية بحسب أوليات مقدمة لقاضي محكمة الضالع والتي بدورها وجهت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الجعدي، بتنفيذ ماورد بالاتفاقية بين الطرفين حتى لايصل الامر بعد الاخلال فيها من قبل السلطة، الى المطالبة بدفع تعويضات مالية كبيرة نظير توقيف العمل منذ اشهر وماترتب على ذلك من خسائر مادية للطرف الثاني المقاول.
وكانت وسائل الاعلام الرسمية التابعة لحكومة الشرعية، قد زعمت الأربعاء الماضي، أن مجلس الوزراء،اطلع خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحكومة أحمد بن دغر بعدن، على المشروع المقدم من محافظ محافظة الضالع بشأن رصف الشارع العالم بالضالع ووجه وزارة المالية بدفع (٣٣٠،٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون مليون ريال لانجاز العمل على ان تتولاه وزارتي الأشغال العامة والطرق والمالية والسلطة المحلية" ومايزيد من غموض الأمور وتعميق المصير المجهول للأموال التي اعتمدت سابقا لذات المشروع في عهد حكومة بحاح.