المجلس الوطني الأعلى للحراك الجنوبي يبعث برسائل تحذيرية لمانحي اليمن

بعث المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب برسالة الى ممثلي دول أصدقاء اليمن "المانحين" الذين يجتمعون اليوم لمناقشة دعم اليمن، وقال المجلس في الرسالة التي وجهها د. عبد الحميد شكري رئيس المجلس ،نبعث لسيادتكم بأجمل التحيات، وأنتم تعقدون مؤتمركم الموقر، والخاص بدعم اليمن والمساهمة الانسانية والاخلاقية في حل بعض المشكلات والمعضلات الاقتصادية،انطلاقاً من منطوقه لهذا الدعم المالي.
وأورد المجلس الوطني الوطني الذي يعتبر احد أبرز وأقدم فصائل الحراك بعض الملاحظات التي وصفها بأنها ذات طابع تحذيري وقال أنها تتمحور في مايلي:
لقد لوحظ ابتداءً من مؤتمر لندن في العام 2006م أن معظم بنود الدعم أن لم يكن معظمها تذهب إلى مراكز قوى النفوذ في سلطة  اليمن (ج.ع.ي) التي تحتل وطننا الجنوب العربي منذ 7 يوليو 1994م ولا تذهب إلى القنوات التي ينبغي تمويلها والمتعلقة بالبناء الاقتصادي التحتي.
وقال المجلس :"للأسف الشديد أن وجد هذا الدعم قد يظهر جلياً في أقدام هذه المراكز بالشروع لشراء الأسلحة والمعدات الحربية، وأدوات العنف وتسخيرها وبدون رحمة؛ لضرب شعبنا الجنوبي والعمل على إرهابه وتجويعه ونشر الأوبئة والأمراض الفتاكة، وتحويل الجنوب العربي المحتل إلى أرض يجرى فيها تصفية قوى الحركة الشعبية الجنوبية التحررية, ومؤسسات المجتمع المدني وممارسة أبشع أنواع الاظطهاد وأنتهاكات لحقوق الانسان والقتل والاختطافات الليلية من المنازل، وهو ما يذكر بحقبة النظام الشمولي السابق في الجنوب العربي (ج.ي.د.ش) حيث تستخدم نفس السجون والمعسكرات؛ لإخفاء مناضلي شعبنا الجنوبي من الحركة الشعبية الجنوبية التحررية، وبالذات الشباب منهم كما يجري منع الفعاليات السلمية للحراك الجنوبي، وتحريم إقامتها في ساحة خور مكسر عدن (ساحة العروض) وكأن أخرها قبل اجتماعكم هذا بيوم واحد، مستخدمه لقمع الفعاليات السلمية الجنوبية كل وسائل القمع والرصاص الحي وكل هذه الأسلحة والاليات هي تأتي مما تقدموه  لشعب اليمن وشعب الجنوب المحتل.وفق تعبير البيان.
وأضاف المجلس الوطني في رسالته تلقى مراقبون برس نسخة منها- "أننا وفي هذه الرسالة لم نكن جهة أو طرف تناط به مهمة إليه توزيع مصادر الدعم والتمويل الأمر الذي لا يجعلها على مقربة من التخويل، بل بوازع ودافع وطني  جنوبي نناضل مع كل شعبنا الجنوبي العربي من أجل الحرية والاستقلال بعد فشل اعلان وحدة 22 مايو 1990م، واحتلال الجنوب بالقوة من خلال حرب عسكرية مدمرة شنتها قوات نظام الاحتلال اليمني انتهت باحتلال الجنوب في العام1994م، ونقع تحت حكم فرقاء سلطة دولة الاحتلال اليمني المتصارعة حالياً"- حسب تعبير البيان.
وتابع المجلس:"يحضر مؤتمركم هذا ممثل عن كل طرف وكل همهم  ترتيب عملية الاحتيال للحصول على أموال تستخدم في غير ما يراد لها وتذهب إلى بؤر الفساد المعروفة لتلك الأجنحة في عاصمتهم صنعاء, وكوننا شركاء في استيعاب هذا الدعم  لوضعنا الحالي تحت سيطرة الاحتلال اليمني أيضاً؛ لذلك نتوجه لكم بمقترح بأن يتم التوزيع لهذا الدعم إلى الامكنة والمواقع التي تجعل المواطن في اليمن والجنوب العربي المحتل على وجه الخصوص الاحساس والشعور بمصداقية هذا الدعم، ومن الناحية الأخرى نقترح أن يتم الاشراف والمراقبة والمتابعة من قبلكم عبر آلية تناسب هذا الوضع ومع سلطات قد خبرتوها كثيراً؛ لأن المراقبة حسب الأنظمة المتعارف عليها دولياً  قد أثبتت من خلال ما وصلت إليه اليمن والجنوب العربي المحتل غير ما يرجئ منها الآلية الجديدة ممكن أن تكون من خلال مراقبتها من قبل الجامعات واساتذتها والدارسين والباحثين فيها، وبالذات في الجنوب العربي المحتل على سبيل المثل الأمر الذي يسهل من مهمة اجتماعكم الراهن والذي هو محط إعجاب وتقدير الشعب الجنوبي العربي, ومحطة اجماع وطني بنظرة الشعب الجنوبي والذي يسعى إلى الاستفادة من ذلك في إعادة مستشفياته وجامعته وخدماته والبنى التحتية بشكل تام حيث جرى تدميرها بشكل عام حيث لا يوجد مثلاً مركزاً للإنعاش في عاصمة الجنوب المحتل، ولا أبسط الأجهزة التشخيصية التي تتواجد حتى في الصومال الشقيقة التي تعاني من الأزمات والدمار منذ أكثر من عشرين عاماً، كذلك لا وجود لأي جهاز الرنين المغناطيسي في كل الجنوب العربي المحتل برغم انتاجه للنفط والغاز لصالح الاحتلال اليمني إلا واحداً في عدن ومملوك لتاجر من اليمن الشقيق، مع وضع التيار الكهربائي وانقطاعاته المستمرة التي تؤدي إلى وفيات بأرقام عالية، ولم يعلن عنها نتيجة لوضع المستشفيات السيئ".
وأشار المجلس الى "أن عدن والجنوب لم يرى بناء أي مشروع  يقدم أي خدمة لشعب الجنوب منذ عشرين عام، بل على العكس أغلقت المستشفيات ودمرت بعضها، وفي الوقت الحاضر بدأ اغلاق الكليات التابعة للجامعة لأسباب متعددة يقف وراءها دمار دولة الاحتلال اليمني، ومن يستخدمون ما يقدم من قبلكم لأغراض أخرى تذهب لمصلحة تعود بمصلحتها والضرر لشعب اليمن والجنوب المحتل: وفق توصيفه. مؤكدا "أن ما يقدم  لشعب الجنوب العربي المحتل منذ انعقاد مؤتمركم في 2006م فقط الندوات والمؤتمرات التي يستثمرها ممثلي منظمات ومراكز كلهم من اليمن ولا وجود لأي من الجنوبيين فيها تنتهي بانتهاء زمن إقامتها وتأتي الأخرى، وهكذا تذهب تلك الأموال دون أن يستفاد منها إلا طابور الفساد والنهب الذي أصبح سمة بل ثقافة نظام الاحتلال اليمني" وفق ماجاء في تعبير البيان.
وقال النجلي انه  "وفي حال استمرار الوضع كما هو فرض "الاحتلال اليمني" باستخدام الفساد الذي استطاع أن يجعل من الدول الراعية لا ترى ولا تسمع شعب الجنوب ونضاله السلمي، بل فساد مؤسسات سلطات الاحتلال اليمني العسكرية والأمنية لا يستطيع أن يستمر دون اختلاق أزمات أمنية كي يتم نهب أموال ضخمة من تلك التي تقدم  منكم حيث قال ان من يصفه بنظام الاحتلال اليمني  اصبح اليوم مصنعاً للإرهاب ومصدراً له، بل أصبح بفعل ما يقدم له من أموال إنتاجاً يدر على تلك الأطراف في سلطة دولة الاحتلال اليمني أموالاً كبيرة عندما بداً الحديث عن محاربة الارهاب وتقديم الدعم لذلك أصبح الصراع داخل هذا النظام الارهابي المحتل للجنوب بإنتاج الارهاب والحصول على الأموال لمحاربته، ومخرجات حوار صنعاء المرفوضة من قبل شعب الجنوب، والذي كان أخر رسائل الرفض مرسلة للعالم يوم 27 إبريل 2014م.
واختتم المجلس بيانه بمطالبته للمانحين بالنظر في ملاحظاته بمسؤولية كون اصرار دولهم على المساهمة في دعم ما يسمى بمخرجات حوار صنعاء سيذهب هذا الدعم إلى الارهاب وستتضاعف مؤشرات عدم الأمن والاستقرار بحيث تصبح خطراً على شعبنا الجنوبي وعلى مصالح دولكم وأمنها.  وفق تأكيد المجلس.