القائد الميداني للحوثيين يعلن عدم انسحابهم من عمران أوتسليم أسلحة اللواء310

رجحت صحيفة خليجية قيام لجنة العقوبات الدولية بإدراج جماعة الحوثي المسلحة ضمن قائمة معيقي العملية السياسية في اليمن في حال لم تبادر بالانسحاب العاجل والتام من عمران وتسليم الأسلحة المنهوبة من معسكر اللواء 310 مدرع والتعاون في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وبحسب صحيفة الخليج فقد أعلن القائد الميداني للجماعة المسلحة أبو علي الحاكم أن مقاتلي الجماعة لن ينسحبوا بشكل تام من عمران، كما أكد رفض الجماعة تسليم الأسلحة التي استحوذت عليها خلال عملية اقتحام معسكر اللواء 310 مدرع بعمران إلى اللجنة الرئاسية المكلفة من قبل الرئيس هادي لإنهاء تواجد الحوثيين بعمران والتفاوض مع قيادات الجماعة حول آلية واضحة لتسليم الأسلحة المنهوبة.
واعتبر الخبير القانوني الدكتور عبدالعزيز أحمد عثمان القطابري في تصريح للصحيفة الإماراتية  أن بيان مجلس الأمن الأخير اتسم بالوضوح في إدانة استيلاء الحوثيين على محافظة عمران وتشديده على نزع أسلحة الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن رفض جماعة الحوثي ومماطلتهم في الانسحاب من عمران وتسليم الأسلحة المنهوبة من معسكر اللواء 310 مدرع، سيضعها في مواجهة عقوبات دولية وشيكة تتمثل في إدراجها ضمن قائمة سوداء كأحد معيقي العملية السياسية الراهنة في اليمن والتي تحظى بدعم إقليمي دولي قوي إلى جانب توقيع عقوبات على قياداتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 الصادر تحت البند السابع من قبيل تجميد الأرصدة المالية في البنوك الأجنبية، وحظر السفر والتنقلات لقيادات الجماعة خارج اليمن .
من جهته أكد الأكاديمي القانوني اليمني الدكتور فاروق عبد السلام أحمد الكمالي في تصريح ل "الخليج" أن جماعة الحوثي باتت في الوقت الراهن تحت مجهر مجلس الأمن الدولي الذي يراقب عن كثب تنامي الأنشطة المسلحة للجماعة وتوسعها المطرد ورفعها المتكرر للسلاح ضد الدولة، مبديا توقعاته في أن يتم إدراج الجماعة ضمن قائمة سوداء باعتبارها أحد أبرز معيقي التسوية السياسية في اليمن .
وأشار الكمالي إلى أن لجنة الخبراء الدوليين المساعدين للجنة العقوبات الدولية رصدت عن كثب تصاعد الأنشطة التوسعية المسلحة للحوثيين خلال فترة تواجدها في اليمن في شهر يونيو/ حزيران المنصرم وأن اللجنة ستطلع قطعاً من خلال تقرير تم إعداده من قبل أعضاء اللجنة وبناء على عملية استقصاء مكثفة قامت بها خلال تواجدها في اليمن وفي الغالب سيتضمن هذا التقرير إدانة صريحة لجماعة الحوثي ولتحركاتها التوسعية غير الشرعية .