المؤتمر يتبرأ من دعوات قياداته العليا والوسطى ويتجنب كشف موقفه من التصعيد الحوثي

تبرأ حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا في اليمن، والشريك في نصف الحقائب الوزارية بحكومة الوفاق اليمنية، من أي تصريحات أو دعوات يدلي بها أي قيادي مؤتمري من غير القيادة السياسية الممثلة بأعضاء اللجنة العامة للحزب، وذلك في أول رد على انباء صحفية تناقلتها مواقع اخبارية تابعة ومقربة من حزب الاصلاح الاسلامي باليمن، اتهمت رئيس الحزب وقيادات مؤتمرية أخرى بالتواصل مع اعضاء بالحزب وحثهم على مشاركة الحوثيين في تظاهرة اسقاط الحكومة اليمنية وجرعة المشتقات السعرية الاخيرة.
ونقل موقع "المؤتمر نت" التابع للحزب الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، عن مصدر وصفه  بالمسئول في المؤتمر الشعبي العام قوله:" بأنه ليس من حق أي قيادي في المؤتمر الشعبي العام سواءً من القيادات العليا أو الوسطى أو أي صفة كانت أن يصرح بأي شيء يخص مواقف المؤتمر الشعبي العام سلباً أو إيجاباً، مؤكداً أن من يقرر مواقف المؤتمر الشعبي العام هي القيادة السياسية المتمثلة باللجنة العامة".
واوضح المصدر "إن من يصدر توجيهات إلى فروع المؤتمر الشعبي العام أو قواعده عبر الاتصالات فإن هذا يخصه شخصياً مالم يكن هناك تعميم من قيادات المؤتمر المتمثلة باللجنة العامة وأنه لا داعٍ للمزايدة باسم المؤتمر".
وتجنب المصدر المؤتمري المسؤول، الكشف عن موقف الحزب وقياداته من تظاهرات التصعيد التي يقوم بها عشرات الالاف من جماعة انصار الله الحوثيين ومؤيديهم بمحيط صنعاء، اضافة الى تجنبه نفي مشاركة أي من اعضائه أو قياداته في تلك التظاهرات التصعيدية المطالبة باسقاط الحكومة التي يمتلك نصف حقائبها الوزارية.