مستشار للرئيس اليمني يتوقع موعد اعلان التشكيلة الحكومية وحصص القوى

توقع مستشار للرئيس اليمني  أن يتم  الإعلان  عن تشكيل الحكومة،خلال اليومين القادمين.. مرجحاً أن الخميس القادم سيشهد إعلان الحكومة، لكنه ربط ذلك بوجود ما أسماه «مسؤولية وإرادة وارتقاء وتجاوز للحسابات الشخصية والحزبية الضيقة».
وأعتبر فارس السقاف مستشار الرئيس للدراسات :أن الحديث عن ضرورة تقاسم بالتساوي بين الأحزاب السياسية عرقلة لإنجاز اتفاق السلم والشراكة متوقعا  أن يتم الاعلان فن التشكيل الحكومي الجديد  خلال اليومين القادمين .ونقلت وكالة خبر اليمنية التابعة للرئيس اليمني السابق : «إن التراجع في تشكيل الحكومة يعتبر إلغاءً لجميع بنود اتفاق السلم والشراكة بما فيه الملحق الأمني والعسكري».. مؤكداً أن «الاتفاق كلٌ لا يتجزأ، ولا يحق لأحد قبول بعض البنود ورفض أخرى».
وأضاف، «أن الاتفاق متكامل والمسؤولية تضامنية وفردية.. وعندما وقعت الأطراف عليه كان على أساس تقاسم الحقائب الوزارية».. معتبراً أن «المطالبة بالمساواة يعني عدم إلغاء المحاصصة - حد تعبيره.
وأشار السقاف إلى أن «جميع الأطراف السياسية، بمن فيها المؤتمر والإصلاح وأنصار الله، أكدوا خلال اجتماع عقد الاثنين، على أنه "لا يجب أن تذهب البلد إلى الانهيار مقابل المساومة على عدد الوزارات بين الأطراف".. وأن الجمع قد نادوا بالتعجيل في تشكيل الحكومة».
وتابع معلقاً على رسالة رئيس المشترك : «وقرار مثل هذا يعتبر انسحاباً من اتفاق السلم والشراكة وما يترتب عليه من انعكاسات على سلبية على العملية بكاملها».. منوهاً في السياق أنه «ليس على علم بها ويعتبرها غير رسمية»– حد قوله.
وتابع قائلا  «لا بأس من التمديد لأيام.. مشيراً إلى أن الرئيس هادي كان قد طرح في وقت سابق أن أي تأخير ينذر بانهيار العملية السياسية».
وشدد السقاف  على أنه يجب على القوى السياسية أن تكون عند المسؤولية وأن تعيد ثقة الناس، حيث أنها بحاجة لذلك أكثر من أي وقت مضى.
وأردف متسائلاً: «ما المانع من إعلان الحكومة حال وجود إرادة من قبل الأطراف وتجاوز للخلافات؟» مؤكداً أن ذلك سيكون خلال يومين على الأكثر.
وكشف السقاف أن المداولات تجري حالياً حول التوزيع على الأربعة أطراف الموقعين على اتفاق السلم والشراكة، وهم: (المؤتمر وحلفاؤه، والمشترك وشركاؤه، وأنصار الله، والحراك الجنوبي)..
وقال: «إنه – في آخر اجتماع – تم التوصل إلى صيغة التوزيع بين تلك الأطراف حيث خصصت 9 وزارات للمؤتمر وحلفائه و9 للقاء المشترك و6 لأنصار الله و6 للحراك الجنوبي.. فيما ينص الاتفاق على تخصيص 4 وزارات سيادية يعينها رئيس الجمهورية، وهي: "الدفاع والداخلية والمالية والخارجية"».
وأضاف أنه «بعد ذلك سيتم الانتقال إلى توزيع تلك الوزارات حسب النوعية (سيادية – خدمية – إيرادية - إدارية) بحيث يأخذ كل مكون حصته.
وبشأن ما تحدثت عنه مصادر إعلامية حول ضغوطات تمارسها جماعة أنصار الله "الحوثيين" من أجل الاستحواذ على 3 وزارات سيادية مقررة أن تكون ضمن حصة الرئيس هادي، أو على الأقل التوافق على الأسماء المطروحة لشغل المناصب فيها أكد السقاف لوكالة "خبر" للأنباء، أن هذا لم يحدث أبداً ولا أساس له من الصحة.
وقال: «أدلتنا على ذلك أنه لم يبحث هذا الأمر على مستوى نوعية الوزارات وكذا أن "الحوثيين" أنفسهم قد نفوا ذلك».. معتبراً أن «هذا الأمر لا يمكن القبول به» ولم يتم الخوض في نوعية الوزارات حتى اللحظة.

1