مجلس الامن يطالب بمحاكمة قتلة أطفال اليمن ويدين الهجمات المتزايدة للقاعدة

طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي بمحاكمة الضالعين وراء الهجوم الإرهابي المروِّع الذي وقع بمدينة رداع و تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم 15 تلميذة كن يستقلن "باص" المدرسة وجميعهن أطفال،في حين عبروا عن ادانتهم لللهجمات المتزايدة التي تقوم بها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان صادر عن المجلس- نشره المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- إدانتهم للانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال من قبل الإرهابيين.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر وأصدقاء القتلى والجرحى من جراء هذه الأعمال الشنيعة، وكذلك إلى الشعب اليمني والحكومة اليمنية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغضِّ النظر عن دوافعها، أينما حدثت ومتى حدثت وأياً كان مرتكبوها ــ وفقاً للبيان.
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان نشرته أمس وكالة الانباء اليمنية الرسمية سبأ على تصميمهم على مكافحة جميع أشكال الإرهاب وفقاً لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وشدَّدوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومخططي ومموِّلي ورُعاة هذه الأعمال الإرهابية الذميمة إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع السلطات اليمنية في هذا المجال.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية مُدرجة على قائمة العقوبات المفروضة على القاعدة وبالتالي فإنها تخضع لحظر الأسلحة وتجميد الأصول بموجب القرار (2161)و (2014).
وأعادوا التذكير بأن أي فرد أو كيان يوفر الدعم المالي أو المادي للقاعدة، بما في ذلك تقديم أسلحة أو مجندين، هو مؤهل لإضافته إلى قائمة العقوبات والخضوع لإجراء الجزاءات ضده.
كما ذكر أعضاء مجلس الأمن الدول بأن عليها ضمان أن التدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب تمتثل لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين.