نفي رئاسي يمني غير مسبوق لصحة مانشرته كبرى الصحف الحكومية

نفت الرئاسة اليمنية لأول مرة صحة ما نشرتها صحيفة حكومية من انباء تتعلق بها، في نفي رئاسي يمني وصف اعلاميا بالغير المسبوق لخبر تنشره كبرى الصحف الحكومية بالبلاد.وعبر مصدر يمني مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية "عن استعرابه للأخبار غير الدقيقة التي تناولتها صحيفتا الثورة الرسمية والأهالي الأهلية وعدد من المواقع الالكترونية نسبة إلى (مركز وعي للتنمية القانونية) والمتضمنة ادعاءات جزافاً بوجود أكثر من 200 حكما بالقصاص لدى مكتب رئاسة الجمهورية منذ سنوات ينتظر أولياء الدم المصادقة عليها من رئيس الجمهورية.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن المصدر قوله :" وإذ يأسف مكتب الرئاسة لعدم العودة إليه للتأكد من صحة تلك المعلومات قبل نشرها من باب المهنية وشرف المسؤولية التي تحتم على أي مركز أو منظمة أو وسيلة إعلام أن تتأكد وتتقصى من المعلومات والبيانات التي تصلها، فالمكتب يؤكد أنه يولي هذه الحالات اهتماماً كبيراً كونها ستساهم في تحقيق العدالة التي يصبو الجميع إليها".
وأضاف :" ففي خلال الفترة الماضية تلقى المكتب من مكتب النائب العام عدد 221 حكماً تمت المصادقة على127 حكماً منها، وبقي عدد 94 حكماً لازالت قيد الدراسة والتدقيق؛ حيث أن المكتب يقوم بمراجعة هذه الأحكام مراجعة دقيقة ابتداء من الحكم الابتدائي وانتهاء بالحكم النهائي والبات، وذلك عبر هيئة رفع المظالم بالمكتب والمكونة من خمسة قضاة فقط".
واستطرد المصدر قائلا :" وبعد أن يقوم المكتب بالمصادقة عليها من رئيس الجمهورية يتم إرسال هذه الأحكام إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات".
ومضى قائلا :" إن المكتب يؤكد وبصورة لا تقبل الشك أو التأويل أنه من المهم والضروري على أي جهة أن تتحرى المصداقية فيما تنشره وكان من الأحرى والأجدر أن يقوم مركز وعي للتنمية القانونية ووسائل الإعلام التي نقلت عنه بالتحري والتقصي من كافة الأطراف ذات العلاقة التزاماً منهم بالقيم المهنية وبحق المواطنين في الحصول على معلومات حقيقية ودقيقة قبل إصدار أو نشر أية معلومات".وتتهم صحيفة الثورة اليومية اليمنية الحكومية بموالاة جماعة الحوثيين، وتولي صحفيون موالون للجماعة ادارة وطباعة الصحيفة اليومية، بعد اتهام مسلحين منهم الشهر الماضي باقتحام مقر الصحيفة بصنعاء ومنزل رئيس مجلس إدارتها وتحريرها قيصل مكرم لاجباره على تقديم الاستقالة.