دولة خليجية تصدر قانونا جديدا للعمل بالكفالة والخروجية للأجانب

أعلنت دولة قطر الخليجية اعتماد قانون العمل الجديد الذي سبق للسلطات أن أعلنت في وقت سابق على اعتماد تعديلات تتضمن إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج.
وبثت وكالة اﻷنباء القطرية الرسمية بيانا مقتضبا يؤكد إصدار الشيخ تميم لقانون العمل الجديد. وجاء في نص البرقية التي لم تورد أية تفاصيل أن «حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر امس الاول القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004.» وأضافت أن «القانون قضى بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية».
وسبق لوزارتي العمل والداخلية أن أعلنتا في وقت سابق من السنة الماضية أن قطر ستعتمد تعديلات على قانون العمل تنص على إلغاء الكفالة واستبداله بنظام العقود التي تحدد العلاقة بين الكفيل والمكفول أي بين صاحب العمل والموظف. ومن المرتقب حسب ما أعلن عنه مسؤولون تحدثت إليهم «القدس العربي» أن لا تخضع صيغة التعاقدات لنظام الكفيل بل إلى صيغة العقود التي تسمح للعامل أن يحظى بفرص تغيير وظيفته من دون اشتراط موافقة صاحب العمل اﻷول ما لم تمن العقود محددة بمدى زمني معين.
وتنص التعديلات التي تم الحديث عنها إلغاء نظام الخروجية المفروضة على اﻷجانب قبل مغادرة البلد بصيغة مباشرة عن طريق نظام الداخلي الإلكتروني. وسبق لدولة قطر أن تعهدت أكثر من مرة بإلغاء نظام الكفالة السابق وهذا في إطار جهود الدولة لمواءمة قوانينها مع التشريعات الدولية.