كشف تقرير حكومي ميداني عن فساد بالمليارات في وزارة الخارجية اليمنية وإقصاء غير مسبوق للجنوبيين ، حيث لا يتجاوز نسبة العاملين في الوزارة م أبناء المحافظات الجنوبية الـ(2 بالمائة فقط). وأكد التقرير المرفوع من الفريق المكلف بالنزول الميداني وتقصي الحقائق حول البلاغات المقدمة لهيئة مكافحة الفساد من فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني وبعض البلاغات الأخرى الواردة للهيئة والمتعلقة بوجود اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية في وزارة الخارجية وبعض السفارات والبعثات الدبلوماسية التابعة لها- أكد وجود فساد يتجاوز الـ14 مليار ريال في الوزارة من الفترة الممتدة منذ عام 2001م -2002م بلغ إجمالي أرصدة العهد التي لم يتم اخلاءها حتى تاريخ 31 -ديسمبر -2013م مبلغ 14,817,815,694 ريال بحسب الكشوفات التي قال الفريق أنه "تم موافاتنا بها من الوزارة ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال ذلك"، وأعتبر التقرير ان هذا يعد "مخالفة للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما الأمر الذي يعد استيلاء على المال العام مالم يتم اخلاءها بوثائق قانونية تؤكد صحة الصرف"، وحمل الفريق في التقرير "المفوضين بالصرف من حسابات الوزارة وهم وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية محمد حاتم ومدراء الشؤون المالية المتعاقبين خلال تلك الفترة ومدراء إدارة الحسابات المتعاقبين ومسؤولي العهد".
وأوضح التقرير الحكومي -حصلت شبكة مراقبون الإخبارية المستقلة- على نسخة من خلاصته النهائية- أن وزارة الخارجية حصلت على العديد من المبالغ من بعض الدول كمنح ومساعدات خلال العامين 2008-2009م وبإجمالي مبلغ 1,807,29 دولار امريكي دون توريد تلك المبالغ إلى حسابات الحكومة كإعانات ومنح خارجية. وأكد التقرير أنه تم تجنيب تلك المبالغ في الحساب الخاص وعدم إظهارها ضمن الحسابات الختامية للوزارة وللدولة بشكل عام" واعتبر التقرير أن ذلك "يعد ذلك مخالفة للمادة رقم 65 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وقد تم الصرف منها بصورة عشوائية وبدون وثائق".
*مراقبن برس سيواصل نشر خلاصة التقرير الميداني الصادم للرأي العام عن فساد بالمليارات في وزارة الخارجية اليمنية في اطار سلسلة حلقات مقبلة..ترقبوها.