كشفت مذكرة احتجاج نقابي شديد اللهجة موجهة من النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات، إلى رئيس وأعضاء اللجنة النقابية لشركة "بترومسيلة" الحكومية المهيمنة على القطاع النفطي بحضرموت شرق اليمن،عن خفايا صراع نفطي يمني محموم برز مؤخرا على السطح من خلال "حرب بيانات نقابية"بين الشركات العاملة بمجال الانتاج والتصدير النفطي باليمن. وأكدت مصادر مطلعة لشبكة مراقبون الاخبارية اليمنية المستقلة أن معظم الشكاوى والاتهامات النقابية تتمحور ضد شركة "بترومسيلة"، ذات النفوذ الواسع مع محافظ حضرموت عادل باحميد ونافذين بصنعاء وصاحبة الطاقة الانتاجية الأكبر بين الشركات النفطية الأخرى العاملة باليمن،وخاصة بعد قرار وزارة النفط مؤخرا انشاء شركة "بتروسار" كشركة وطنية تتولي مهام عمل شركات نفطية أجنبية انتهى عقود عملها باليمن،وتحولت الى الملكية الحكومية.
وأشارت مذكرة النقابة الرئيسية للنفط الى رفض واعتراض شركة بترومسيلة،على دخول شركة وطنية في مجال الانتاج النفطي خشية على مصالحها الاحتكارية لهذ المجال التجاري الحيوي الذي يعد أهم وأبرز الروافد الرئيسية الداعمة للاقتصاد القومي اليمني بأكثر من نصف موازنة الدولة السنوية.وفقا لمصادر مطلعة. وطالبت المذكرة الاحتجاجية للنقابة العامة للنفط،من نقابة عمال بترومسيلة بـ"عدم التدخل في أعمال اللجان النقابية الاخرى في قطاع المسيلة أو غيرها، ودعتهم الى أن يكونوا "صفا واحدا في الوقوف والدفاع عن حقوق العاملين وحماية قطاعات العمل كل في موقعه لما فيه المصلحة العامة". واتهمت المذكرة نقابة بترومسيلة "بالتدخل في أعمال ومهام اللجنة النقابية لشركة بتروسار والتحريض الاعلامي عليهم.وقالت المذكرة - أن اللجنة النقابية لشركة بترو سار النفطية تتهم قيادة اللجنة النقابية لشركة بترومسيلة "بالتظليل لدى السلطة المحلية رغم انها لجنة نقابية مستقلة يتبعون النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات،واوضحت المذكرة أن نقابة "بتروسار" النفطية الجديدة أكدت ان نقابة شركة "بترومسيلة" معترضة "على انشاء شركتهن الوطنية التي تسلمت العمل من المشغل الاجنبي السابق،وادعت أن ذلك سيؤثر عليهم وعلى مصلحة البلاد"،اضافة الى الادعاء والتشكيك في قدرتهم على تشغيل القطاع، خلفا للمشغل الأجنبي.
وعبرت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات عن استغرابها "من مثل هذا التدخل في شؤون لجنة نقابة أخرى لاعلاقة لكم بها او بشركتها ولانعلم ماهي الاضرار التي ستلحق بالمصلحة العامة كما تدعون".
وأكدت انها "واكبت قرار انشاء شركة بتروسار الوطنية من وزارة النفط والمعادن وباركتها كونه يحافظ على حقوق الدولة وتشغيل القطاع بالكادر الوطني".
وكشفت المصادر المطلعة ان اعتراض نقابة "بترومسيلة"وتدخلاتها بعمل نقابة "بتروسار" وشنها حملات اعلامية مستمرة،يأتي على خلفية وعود حكومية سابقة بتسليمها قطاعات نفط شركات أجنية غادرت اليمن وأخرى انتهت عقود عملها،وتفاجأ قيادتها بانشاء شركة "بتروسار" كشركة وطنية حكومية جديدة وتسليمها بعضا من تلك القطاعات النفطية التي كانت تنتظر "بترومسيلة"تسلمها كشركة وطنية وحيدة تحتكر كافة أمور الانتاج النفطي ومهام التسليم والاستلام من الشركات الأخرى المقبلة والمغادرة لليمن،وفقا لتعبير المصادر.
وكانت وزارة النفط ،أصدرت في مطلع شهر فبراير الماضي،قرارا وزاريا قضى بانشاء شركة نفطية وطنية جديدة في قطاع 53 شرق سار بحضرموت شرق اليمن . غير ان بيان منسوب بعدها بأيام لقيادة السلطة المحلية بحضرموت هاجم المحافظ الجديد لحضرموت "عادل باحميد" واتهمه بتسلم القطاع النفطي رقم 53 بعد الانسحاب المفاجئ لشركة (دوف انرجي) الأجنبية من القطاع، وهو ماعادت الهيئة النقابية لبتروسار، لنفيه واستهجانه بعد ذلك، من خلال بيان رسمي لها.
وبررت الوزارة قرارها لانشاء شركة شرق سار للاستكشافات والإنتاج البترولية، نظرا للانسحاب المفاجئ لشركة "دوف أنرجي ليمتد" المشغل السابق للقطاع , وحفاظا على مصلحة الوطن العليا والمصلحة العامة وتجنباً لأي توقف في الإنتاج بحسب استشارة قانونية للمحامي الدولي شركة (كلايد أندكو) البريطانية .وأكد بيان وزارة النفط اليمنية يومها، ترحيب النقابة العامة لعمال قطاع النفط والغاز في الجمهورية اليمنية ونقابة شركة دوف البريطانية المشغل السابق للقطاع 53 شرق سار، ومباركتهما لذلك القرار الوزاري القاضي "بانشاء شركة "شرق سار" .
