وزارة العمل السعودية توضح حقيقة تحديد مدة اقامة العاملين الأجانب بالمملكة

اوضحت وزارة العمل السعودية،حقيقة الأنباء المتداولة عن تحديد إقامة العاملين الأجانب في السعودية بثماني سنوات، وأشار مصدر مسؤول في الوزارة إلى أن هذا الإجراء هو عبارة عن اقتراح لا يزال في طور الدراسة.ووفقا لصحيفة “عرب نيوز”فقد أكد المصدر إن الاقتراح في حال إقراره، سينفّذ على مراحل لتخفيف نتائجه السلبية على العاملين وأصحاب العمل.ووضحت وسائل اعلام سعودية ان توضيح الخارجية جاء ردا على تصريحات مسؤول تحدث في تقرير نشرته اليومية الأمريكية “وول ستريت جورنال” الجمعة الماضي بعنوان “المملكة تضع ضغوطاً على الأجانب” وقالت فيه إن السلطات السعودية تخطّط لفرض قرار تخفيض مدة الإقامة، من أجل تقليص أعداد البطالة، واحتواء التأثيرات السلبية لتراجع أسعار البترول.حيث قالت أن  الصحيفة لم تعتمد  في تقريرها على أي ناطق رسمي أو مصدر في الوزارة، وقالت إن القرار يستهدف تحديداً أصحاب الدخول المتدنية كالسائقين، وعمال المتاجر والخادمات، معتمدة على معلومات من صندوق النقد الدولي عن البطالة، والقوة الأجنبية العاملة، وبعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى في السعودية.
وسبق للمتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرّج أن نفى اتجاه الوزارة لتحديد إقامة الأجانب، لكن المصدر المسؤول أكد أن الاقتراح يتّسق مع قرارات مجلس التعاون الخليجي للحد من بقاء العاملين الأجانب في المنطقة.
ويبدي رجال الأعمال معارضة شديدة لقرار تحديد إقامة العمالة، وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية خليفة الديب إنه يعارض هذا التحرّك لأن تنفيذ المقترح، سيحتّم على أصحاب العمل فصل عمّالهم ذوي الخبرة.واقترح الديب السماح للأجانب بأن يمكثوا في البلاد لعدد من السنوات المحددة، وبعدها يُمنحون إذناً بالعودة بعقود جديدة في نفس الشركة أو في شركات أخرى.
ويمثّل العاملين الأجانب حالياً في المملكة، ربع السكان المقدر عددهم بثلاثين مليون، ويوجد حوالى ثلاثة أرباع القوة العاملة في القطاع الخاص، 85% منهم من ذوي المهارات المتدنّية، فيما تشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن نسب البطالة بين المواطنين بلغت 11.5% مقارنة ب 0.2% بين الأجانب، بناءً على أحدث أرقام مصلحة الإحصاء والمعلومات المركزية.