توقعات بحكم اعدام لمرسي وأول ظهور لمرشد الإخوان بزي الإعدام الأحمر

يصدر القضاء المصري الثلاثاء أول حكم ضد الرئيس السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة 20 شهرا من الانقلاب الذي نفذه الجيش المصري ضد نظامه، في حين ظهر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الأحد، مرتديا زي الإعدام الأحمر، لأول مرة، خلال جلسة محاكمته في قضية أحداث سجن بورسعيد
وفيما يقمع النظام الجديد أي معارضة في مصر فإن الحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الأولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013، تحاول السلطات إخماد الاحتجاجات المناوئة للنظام الجديد، وقتلت قوات الشرطة والجيش على الأقل 1400 متظاهر سلمي من أنصار مرسي وحبست أكثر من 20 ألفا منهم قبل أن يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من معارضي نظام السيسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
وتعتبر منظمات حقوق الإنسان نظام السيسي أكثر قمعية من نظام حسني مبارك.
ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة. وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.
ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن.
ويقول إتش آي هيللر وهو خبير في معهد بروكينغز في واشنطن، إن "إعدامه سيكون تصعيدا لا تبدو السلطات مستعدة للإقدام عليه".
ويضيف أن "إعدام رئيس منتخب تمت إطاحته بتدخل عسكري، حتى لو كان شعبيا، لن يكون مقبولا على الصعيد الدولي"، وهو ما سيسعى النظام المصري الجديد لتفاديه بعد أن "أصبح مقبولا بدرجة أو بأخرى على الساحة الدولية".
ولم يخف السيسي منذ إطاحته بالرئيس السابق رغبته في "القضاء" على الإخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الإعدام في قضايا مختلفة.
وصنفت الجماعة التي أسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسة في البلاد، "تنظيما إرهابيا" بعد الانقلاب على مرسي.
وفي بلد لعب فيه الجيش دوما دورا كبيرا، كان وصول الإخوان للسلطة بمثابة قوس فتح بإسقاط مبارك عام 2011 وأغلق بإطاحة مرسي.
ويعتقد مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمع الذي تواجهه الجماعة الآن "غير مسبوق في تاريخها" وهو ما قد يدفع أنصارها إلى "التطرف".
وتنفي جماعة الإخوان لجوءها إلى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الأمن وتتبناها مجموعات جهادية تقول إنها تنفذها ردا على القمع.
وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما آخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (شرق العاصمة) في كانون الثاني/ ديسمبر 2012.
وتؤكد هيئة الدفاع عن مرسي نقص الأدلة، كما أنها تشير إلى أن عددا من أنصار مرسي قتلوا كذلك في هذه التظاهرات.
وفي قضايا أخرى، يواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها قضية التخابر والهروب من السجن أثناء الثورة في العام 2011.
يذكر أنه بموازاة هذه القضية، فإن مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أثناء ثورة 2011، أسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الأول، وتمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه والعديد من رموز نظامه.
وإلى ذلك اكدت وسائل اعلام مصرية وعربية ظهور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع الأحد، مرتديا زي الإعدام الأحمر، لأول مرة، خلال جلسة محاكمته في قضية أحداث سجن بورسعيد.وقالت ان بديع ظهر بشكلٍ بارز في قفص الاتهام، لارتدائه "بدلة الإعدام الحمراء" لأول مرة.
وفي كلمة له، من داخل قفص الاتهام، قال بديع موجها حديثه للقاضي: "أنا أحاكم في نحو 43 قضية من قضايا الإرهاب، وأرتدي البدلة الحمراء، وهذا ظلم بين"، مضيفا "أوجه شكواي الى الله أولا، وإلى هيئة المحكمة بأن تحقق العدل معي".
ويحاكم بديع و107 آخرين في اتهامات بأنهم خلال أيام 26 و27 و28  كانون الثاني/ يناير 2013، قتلوا ضابطا وأمين شرطة، و40 آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام في قضية استاد بورسعيد المعروفة باسم "مجزرة بورسعيد".
وسيتم النطق بالحكم في جلسة تعقدها المحكمة المصرية يوم 30 أيار/ مايو.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمد السعيد محمد "بإجماع آراء الأعضاء، تقرر إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي الشرعي بالنسبة للمتهمين الآتية أسماؤهم".
واندلعت أعمال العنف بالمدينة عقب حكم بإعدام 21 متهما بقضية استاد بورسعيد التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم أثناء مباراة مع نادي المصري البورسعيدي مطلع شباط/ فبراير 2012.
ويتبنى القانونيون تفسيرا واحدا لارتداء هذا اللون، وهو أنه لتمييز المحكوم عليهم بالإعدام عن باقي المتهمين، وهو أسلوب لا تنفرد به مصر وحدها، لكنه موجود في كل دول العالم، بحسب نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق.
من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أيمن ناهد، إن "ارتداء بديع البدلة الحمراء، أمر طبيعي، طبقا لصدور حكم بالإعدام عليه في قضية "غرفة عمليات رابعة"، مضيفا أن "ارتداء بديع للبدلة الحمراء وظهوره بها، هي رسالة سياسية من النظام المصري، قبل أن تكون تنفيذا للوائح السجون".
وردا على سؤال حول عدم ارتداء بديع للبدلة الحمراء، رغم صدور حكم أولي سابق له بالإعدام في قضية بمحافظة المنيا، قبل أن يتمكن الطعن فيها، وإعادة المحاكمة، قال ناهد: "الحكم الذي صدر ضد بديع في قضية المنيا كان غيابيا، ولم يحضر فيه بديع جلسة المحكمة، وبالتالي لم يعد الحكم قابلا للنفاذ، وتعاد فيه المحاكمة، وهو ما يعني عدم ارتداءه البدلة الحمراء".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 11  نيسان/ أبريل الجاري، قضت في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام محمد بديع و13 قياديا بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، فيما قضت بالسجن 25 عاما على 37 آخرين في الاتهامات التي وجهت لهم بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة، في 14  آب/ أغسطس 2013، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.
وتميز لائحة السجون المصرية كل فئة من المساجين بلون مختلف، فتميز السجين الاحتياطي بالأبيض، ومن يصدره ضده حكم باللون الأزرق، بينما يرتدي الصادر بحقه حكم بالإعدام اللون الأحمر.
محاكمات الإخوان اعتمدت على شهادة رجل واحد
في سياق متصل، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد إن النيابة في مصر في محاكمة 51 من "مؤيدي الإخوان المسلمين المزعومين" اعتمدت على شهادة رجل شرطة واحد.
وأضافت أن النيابة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي شيء سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة عام 2013 وتنظيم احتجاجات سلمية.
ويأتي انتقاد المنظمة للقضاء المصري قبل يومين من قضية منفصلة يحاكم فيها مرسي ويحتمل أن يواجه فيها حكما بإعدامه.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي بيان هيومن رايتس ووتش بوصفه "خاطئا تماما مرة أخرى" وقال إن النظام القضائي في مصر مستقل ويكفل عملية استئناف متاحة للجميع.
وقال "لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء. العملية القضائية برمتها وإلإجراءات القانونية مكفولة لجميع المتهمين"، مضيفا "يجب أن نكون أكثر جدية وأكثر موضوعية قليلا."