كشفت صحيفة كويتية عن تهديدات للحوثيين بإشعال ثورة للإطاحة بالقيادات الحكومية التابعة لجماعة "الإخوان" المسلمين في محافظة عمران شمال صنعاء, وذلك بمشاركة من قبل حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وغيره من الأحزاب والحركات السياسية.
ونقلت صحيفة السياسة الكويتية عن القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثيين علي البخيتي, قوله ان شروطهم لسحب مقاتليهم من محيط مدينة عمران وإنهاء التوتر في المنطقة منذ نحو شهر, تتمثل بمطالب كل القوى السياسية في عمران وتتلخص في تغيير محافظ عمران محمد حسن دماج وتغيير مديري العموم والمديريات ورؤساء أقسام الشرطة في المحافظة, وجميعهم من حزب "الإصلاح" (التابع للإخوان) ومن جماعة حميد الأحمر, بآخرين مستقلين من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة, وعلى ضوء ذلك سيتم رفع الحشود وسينتهي الاحتقان, وإلا فستكون هناك ثورة شعبية لإطاحة هؤلاء تشارك فيها مختلف القوى السياسية ورجال القبائل من أبناء المحافظة وليس من خارجها".
واتهم البخيتي حزب "الإصلاح" بأنه "حزب تعود على الإقصاء ولا يقبل بالشراكة مع الآخرين, وحاليا لم يعد لهم (الإخوان) غطاء شعبي في محافظة عمران, ويستقوون على الحراك الشعبي بالمناصب الحكومية, والحشود والاعتصامات التي تشهدها محافظة عمران لا يشارك فيها الحوثيون لوحدهم وإنما تشارك فيها أيضا قوى حزبية بينها "المؤتمر الشعبي" و"الاشتراكي" و"الناصري" ومختلف القوى السياسية ورجال القبائل".
وأضاف "الحوثيون ساهموا في إيجاد الحراك الشعبي والدفع لإيجاد قيادة موحدة له من مختلف الأطراف السياسية, لتستوعب مطالب الجميع وتحررهم من عصابة الإخوان".
واستبعد البخيتي حدوث مواجهات بينهم وبين قوات الجيش في عمران, مجدداً التأكيد على أنهم ليسوا وحدهم من يرفض قرار الأقاليم.
وقال "الحوثيون ليسوا وحدهم من يرفض الأقاليم فبيان الحزب الاشتراكي كان واضحا والحراك الجنوبي بمختلف فصائله يرفضه والنخبة المثقفة والسياسية في اليمن ترفضه وبالتالي هذا الموضوع فيه الكثير من المخاطر وسيستمر الرفض حتى تتضح الصورة ويعاد تقسيم الأقاليم على معايير علمية واضحة ومدروسة تلقى إجماعا لدى أغلب القوى السياسية ليسهل التنفيذ على أرض الواقع".
وربط البخيتي بين استمرار ممثلهم في لجنة صياغة الدستور وبين استمرار روح التوافق في اللجنة قائلا "إذا بقيت روح التوافق أثناء صياغة الدستور موجودة كما كانت أثناء مؤتمر الحوار الوطني في أغلب مخرجاته, فسنستمر في تأييد هذا المشروع وإذا وجدنا أنه سيتم تجاوز روح التوافق كما حصل أثناء إقرار مشروع الأقاليم فسيكون لنا موقف في حينه".