CNN:رئيس الوزراء اليمني السابق يوجه "بيانا إلى الناس"(أبرز ماجاء فيه)

قالت شبكة CNN الأمريكية ان رئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح وجه الثلاثاء "بيانا إلى الناس"، على حد وصفه، بعد إصدار الرئيس هادي قرارات، الأحد الماضي، قضت بإقالته من منصبي رئيس الوزراء ونائب الرئيس بسبب "الإخفاق الحكومي الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية"، وعين الفريق الركن علي محسن الأحمر في منصب نائب الرئيس، والدكتور أحمد عبيد بن دغر في منصب رئيس الوزراء.
وقال بحاح، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء الثلاثاء، إنه قد "تحملنا المسؤولية خلال الفترة القصيرة الماضية، وصبرنا على كل التجاوزات لصلاحيات ومهام الحكومة، وكذا العقبات التي توضع في طريقها، على أمل الحفاظ على الوحدة الداخلية وتحقيق الحد المعقول والمقبول من الانسجام بين الرئاسة والحكومة، والتغلب على كل الممارسات التي كانت تدفع بالحكومة إلى طريق مسدود لدفعها صوب الاستقالة".
وأضاف أنه "وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق، وبموجبه فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة كما هو الحال عند تعيين خالد بحاح الذي تم التوافق عليه، وفُوِّض بتشكيل حكومة كفاءات من داخل الأحزاب أو من خارجها، أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها".
وقال: "الدستور ليس معلقا، وماتزال أحكامه نافذة ماعدا التي أصبح لنصوص المبادرة والآلية أولوية التطبيق عليها عند التعارض، وهذا يعني أن الحكومة لابد أن تحصل على ثقة مجلس النواب، وهو ما سيتعذّر في ظل هذه الأوضاع الطارئة".
وأضاف: "دول التحالف الداعم للشرعية تدخلت مشكورة بقواتها بعد انقلاب الحوثي وميليشياته على تلك المرجعيات التي نظمت عملية الانتقال السياسي.. والقوى السياسية الداعمة للشرعية أعلنت عدم القبول بالانقلاب على المشروعية القائمة على تلك المرجعيات ودعت لإسقاطه وعودة العملية السياسية وفقا لمضامينها؛ فكيف ستبرر قبولها بانقلاب الرئيس هادي عليها بهذه التعيينات، وبحكومة لم تأت وفق الأحكام الواردة والمقررة فيها؟".
واعتبر أن "الأهم من ذلك كله هو أن هذه القرارات سوف توفر مبرراً للانقلابيين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها"، وقال إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم".