قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ان إتفاق الحوثيين وصالح بشأن تشكيل مجلس سياسي أعلى يدير شؤون البلد سياسيا وعسكريا يتعارض مع اتفاقيات السلام وانه يشكل انتهاكا قويا للقرار الأممي 2216.
وأضاف في بيان إن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة، فالإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر. كما إنه يعد خرقا واضحا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأضاف ولد الشيخ بأن الإتفاق يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب “جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن”، ويدعوهم إلى “التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن”.
وأعلنت جماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح اليوم الخميس تشكيل مجلس سياسي أعلى يدير شؤون البلد سياسيا وعسكريا يتكون من 10 أعضاء تكون رئاسته بالتناوب
وطالب وفد الحكومة اليمنية المجتمع الدولي وضع حدا لخروقات مليشيا الحوثي وصالح والزامها بتنفيذ القرارات الأممية.