وثيقة اعتراض برلماني مؤتمري على انشاء شركة اتصالات حوثية باليمن

كشفت صحيفة لندنية اليكترونية عن رفض برلمانيين يمنيون من حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الموالي لعلي عبد الله صالح)، الموافقة على طلب رسمي تقدمت به جماعة "أنصارالله" (الحوثيون) عبر المجلس السياسي بشأن "إنشاء شركة اتصالات جديدة" في اليمن. وأكدت توفر  أربع شبكات اتصال محلية لخدمات الهاتف النقال باليمن هي "يمن موبايل الحكومية، وثلاث شركات خاصة بنظام (جي أس أم) وهي "واي، ام تي ان" بالإضافة إلى "سبأفون" التي انطلقت لأول مرة في شباط/ فبراير عام 2001، وتغطي خدمات هذه الشركات في الوقت الحاضر معظم مناطق البلاد.
وونشرت صحيفة عربي 21 مذكرة صادرة عن يحيى الراعي رئيس "مجلس النواب" الموالي للحوثيين، يوم الأحد، أكدت إن المجلس اعتبر من خلالها "إنشاء شركة اتصالات جديدة مخالفة للقانون".
وقال الراعي، وهو قيادي بازر بحزب صالح، مخاطبا رئيس المجلس السياسي (المشكل مناصفة بين المؤتمر والحوثيين)، صالح الصماد، إن عليه التوجيه بعدم اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لإنشاء أي شركات ما لم تكن وفقا للقانون.
وكان الصماد قد طالب القائم بأعمال وزير الاتصالات في صنعاء، في 26 من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، بالتوقيع على عقد الشراكة بين المؤسسة العامة للاتصالات (شركة حكومية) وشركة كفاءات للتجارة والمقاولات بخصوص إنشاء "مشغل جديد للاتصالات النقالة بتقنية الجيل الرابع" مناصفة بينهما، على أن يتم الاكتتاب العام بنسبة 30 في المئة.
وحسب الصحيفة الالكترونية اللندنية فقد جاءت مذكرة مجلس النواب (يشكل الموالون لصالح أغلبية فيه) عطفا على طلب تقدم به الحوثيون عبر المجلس السياسي. وحسب اللوائح القانونية باليمن، يتعين على البرلمان البت في طلبات إنشاء شركات اتصال، بالموافقة أو الرفض.