صحيفة حضرمية تنشر تفاصيل تلاعب مجموعة العمودي بأراضي وأموال الدولة بالمكلا "صورة"

طالب جهاز الرقابة والمحاسبة بحضرموت-المكلا، رئيس نيابة الاموال العامة بحضرموت،بالتحقيق - في واقعة تورط قيادة الفرع السابقة لهيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/بالمكلا- بعدم تحصيل حق الخزينة العامة من التصرف بالاراضي الحكومية، لمبلغ قدرة 372,385,600 ريال من مجموعة العمودي.

وكشفت المذكرة الرسمية الموجهة من قبل علي محمد الحكيمي- وكيل الجهاز المساعد –مدير الفرع بالمكلا عن تفاصيل وقائع تلاعب مجموعة العمودي، بأراضي وأموال الدولة،ورفضها دفع أكثر من 372 مليون ريال للخزينة العامة للدولة.وشددت المذكرة الحكومية الرسمية- التي نشرت تفاصيلها  صحيفة "أخبار حضرموت" الأهلية المستقلة في عددها الصادر اليوم الاحد - على ضرورة قيام الهيئة العامة لأراضي الدولة بالمكلا بواجبها ومسؤولياتها في تحصيل المبلغ وإحالة الواقعة الى التحقيق.

وقالت المذكرة الرسمية - الموجهة بتاريخ 16-4-2013م- أن الجهاز،إكتشف خلال مراجعته لحسابات فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/حضرموت ومكتبه بمدينة المكلا عن العام 2009م تورط القيادة السابقة لفرع الهيئة بمسؤولية واقعة اضرار عمدي بمصلحة الدولة طبقا لنص المادة رقم ( 163) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ رقم 12 لسنة 1994م .مشيرة إلى أن تلك الواقعة ترتب عليها حرمان خزينة الدولة من مبلغ اجمالي (372,385,600) ريال، عبارة عن قيمة مساحات الاراضي المضافة ببعض العقود في موقع كبس لمجموعة العمودي بمدينة المكلا كان من المفترض تحصيله من الاخوين عبدالقادر سعيد العمودي وعمر محسن العمودي وتوريده الى حساب الموارد المحلية المختص طرف البنك المركزي اليمني تنفيذا لحكم المادة 123 الفقرة الاولى البند 17 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م والمادة 17 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م الخاص بتحديد قيم اوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في المادة 123 من قانون السلطة المحلية والمواد 16,63,71من قانون اراضي وعقارات الدولة رقم 21 لسنة 1995م .

ووفق مارصدته شبكة مراقبون الاخبارية عن صحيفة اخبار حضرموت فقد أشارت المذكرة الى ان الجهاز سبق وأن أوصى، في تقريره رقم 192 عام 2011م الموجه لمدير عام الهيئة العامة للأراضي م/حضرموت المرفق لكم نسخة منه بسرعة توريد المبلغ المذكور الى حساب الموارد المحلية المختص لدى فرع البنك المركزي اليمني وموافاة الجهاز بما يتم من اجراءات وبصورة طبق الاصل من اولويات التحصيل والتوريد ودراسة التقرير والرد عليها خلال فترة اقصاها 30 يوما من تاريخه الا ان فرع الهيئة للأسف تجاهل ذلك التقرير الهام ولم يقم بأجراء المعالجات اللازمة او حتى بالرد على التقرير المذكور،رغم توجيهاتنا لمذكرتي استعجال نطالبهم فيها بسرعة الرد على التقرير وهما برقم 284 تاريخ 24مايو 2011م ورقم 329 بتاريخ 21 يونيو 2011م.

وأكدت مذكرة جهاز الرقابة والمحاسبة أنه ورغم ذلك الطلب المستعجل،إلا أنها "لم تتلقى منهم  اي رد حتى تاريخه على التاريخ المذكور ،ما اضطرها الى بمخاطبة الاخ المحافظ حينها بخصوص هذا الموضوع بالمذكرة رقم 529 تاريخ 23 اكتوبر 2011م  والمذكرة 3561 بتاريخ 13 ديسمبر 2012م ,  والمذكرة رقم 757 بتاريخ 18 مارس 2012م بتوجيه فرع الهيئة بسرعة الرد على تقرير الجهاز المذكور فقام المحافظ بمذكرته رقم 12 د م ,3 ,8 تاريخ 2 نوفمبر 2011م ومذكرة رقم 14 د م , 3 ,8 وتاريخ 2 /نوفمبر/2011م بتوجيه مدير عام هيئة الاراضي م /حضرموت بسرعة الرد على تقرير الجهاز المذكور.

وذكرت المذكرة بتوجيه الاخ يحيى عبدالله دويد رئيس الهيئة العامة للأراضي السابق بمذكرة رقم 332 , ت المحررة بتاريخ 27 مارس 2012م بتوجيه مدير عام فرع الهيئة م / حضرموت بسرعة الرد على  ماجاء في تقرير الجهاز رقم 192 وتريخ 30 مارس 2011م خلال اسبوع وبصورة عاجلة وحملهم مسؤولية التقصير .. وأكد الجهاز أيضا انه وبالرغم من كل تلك المخاطبات الرسمية لم يقم فرع الهيئة م/ حضرموت بالرد على تقريره المذكور مما يعتبر ذلك مخالفة ادارية تستوجب المسائلة القانونية طبقا لنص المادة رقم 17 الفقرة ب البند 2 والمادة 18 من قانون الجهاز، ما استدعاه في الاخير الى رفع الموضوع برمته الى رئاسة الجهاز بمذكرة رقم 236 بتاريخ 22 يوليو 2012م ليتم توجيهه بالمذكرة رقم 2583 بتاريخ 16 سبتمبر 2012م بحصر المخالفات المالية والادارية الواردة في التقرير رقم 192 المحرر 30 مارس 2011م واحالتها الى نيابة الاموال العامة عملا باحكام مواد قانون الجهاز رقم 39 لسنة 1992م.

مطالبة هيئة أراضي المكلا بتحصيل أكثر من 372مليون ريال من مجموعة العمودي

وطالب جهاز الرقابة والمحاسبة، في مذكرته - وبناءا على الحيثيات المذكورة سابقا- المختصين بمكتب الهيئة العامة للاراضي م/ المكلا بوجوب تحصيل مبلغ وقدرة (372,385,600) ريال من الاخوين عبدالقادر سعيد العمودي و عمر محسن العمودي عن ثمن المساحات المضافة وتوريده الى حساب الايرادات المحلية عملا باحكام قانون اراضي وعقارات الدولة وقانون السلطة المحلية وقرار رئيس مجلس الوزراء بشان تحديد قيم نوعية الرسوم المحلية السابق ذكرها لكون تلك المساحات المضافة لاتشملها توجيهات رئيس الجمهورية بالاعفاء لأنهاء تزيد اصلا عن المساحة المحددة بالوثيقتين الام رقم 100 و رقم 92 وملحق الاتفاقية المؤرخ 13-8-2002م.وفي حين أكد الجهاز "ان الاجراءات التي قام بها فرع الهئية للاراضي بالمكلا قد أضرت بالغ الضرر بمصلحة الدولة  مما يتوجب المسائلة القانونية ،بينما اعتبر رفض الرد على تقرير الجهاز رقم 192 وتاريخ 30-3-2011م،مخالفة ادارية بحد ذاتها ،تستوجب المساءلة القانونية استنادا لحكم المادة رقم 17 الفقرة ب البند 2 , مقروءة مع المادة 18 من قانون الجهاز رقم 39 لسنة 92م .

واختتم الوكيل المساعد لجهاز الرقابة والمحاسية، المذكرة الرسمية لنيابة الأموال العامة،بتأكيده على إحالة  هذه الواقعة للتحقيق وفقا للقانون وبما يضمن حماية المال العام من التلاعب واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الاشخاص المتسببين في ضياعه واهدار المال العام والمصلحة العامة للدولة، وعملا بالتوجيهات الصادرة عن رئاسة الجهاز المشار اليها آنفاً.

وقالت الصحيفة انها تتحفط عن نشر تفاصيل الاتفاقيات الحكومية وملحقاتها الموقعة مع الاخوين العمودي الواردة في مذكرة جهاز الرقابة والمحاسبة وما طالتها من اتهامات بالتوسع وارتكاب مخالفات وعدم التزام وتقيد بماورد في مضمونها من بنود تقضي في خلاصة أهمها بأن "يلتزم الطرف الثاني بالقيام بتنفيذ بعض المصالح العامة على حسابه الخاص مقابل ان تسمح له الدولة بالردم في البحر مسافة 600 على طول خط الشاطئ *400 متر باتجاه داخل البحر , وتكون تلك المساحة المردومة المسماه (مشروع كورنيش ومخطط العمودي) ملكا للطرف الثاني مقابل قيامه بتنفيذ المصالح العامة المتفق عليها بمتن الاتفاقية وملاحقها المشار اليه اعلاه، وتشدد على تنفيذ كل طرف ماعليه من التزامات في تلك الاتفاقيات حيث قام الاخوين / العمودي بتنفيذ اعمال السفلتة والانارات  للشارع وبناء سوق الاسماك والخضار ومحجب/مرسى لقوارب الصيد ..الخ . ومقابل ذلك واستنادا للاتفاقيات المذكورة وتوجيهات الاخ رئيس الجمهورية السابق رقم 2376 تاريخ 17 - 3- 1999م . صرفت الدولة عقدي بيع باسم الاخوين العمودي , الاول برقم 92 وتاريخ 22 - 3-1999م بمساحة قدرها 33,750 متر مربع يخص المنطقة الشمالية من الكبس والثاني برقم 100 وتاريخ 22-3-1999م بمساحة قدرها 300,000 متر مربع.

وبينت المذكرة أن عقد البيع هذا يخص المنطقة الجنوبية من الكبس المواجه للبحر .. ويفصل بين الجهة الجنوبية والجهة الشمالية اي بين العقد رقم 92 والعقد رقم 100 شارع 30 متر يمتد من الجسر الكوبري الذي على مدخل قناة خور المكلا الى جولة نادي الضباط (سابقا).