بن دغر يجدد مطالبة حكومته للمنظمات الأممية والدولية لنقل مكاتبها إلى عدن

جدد رئيس حكومة الشرعية اليمنية أحمد بن دغر مطالبة حكومته للأمم المتحدة لنقل مقار المنظمات الدولية إلى العاصمة الموقتة عدن، لكي تعمل بكل حرية وسهولة، داعياً إلى ضرورة إنشاء مراكز في معظم المحافظات المحررة، لتوزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات من دون استثناء.
وأعرب رئيس الوزراء -خلال لقاء جمعه امس الاول في قصر المعاشيق بالعاصمة الموقتة عدن ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة، والمدير القُطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أوكي لوتسما - عن أمله بأن تسهم زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والفريق المرافق في مضاعفة أعمال الأمم المتحدة في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تلعب دوراً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين، التي ساءت جراء انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الدولة والسلطة الشرعية، وأن الأمم المتحدة كانت حاضرة منذ بداية الأزمة في اليمن ولا تزال.
وحسب وكالة انباء سبا التابعة لحكومته فقد رحب بن دغر بالمشاريع التي يعتزم مكتب الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذها في اليمن، ممثلاً بمشروع نزع الألغام من المناطق المحررة، وكذلك مشروع الحوكمة المحلية في المجتمعات السكانية، لتحقيق الاستقرار والأمن فيها. وقال: إن صراعنا في اليمن له سبب رئيسي واحد، هو الانقلاب على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وعلى الدولة وعلى المجتمع اليمني والإرادة الوطنية والانقلاب على الرئيس المُنتخب. وأضاف: المرافق والمنشآت الحكومية كانت حية، وكانت الأوضاع والحياة تسير بصورة طبيعية، والحرب التي بدأتها الميليشيات من صعدة بدعم من إيران هي سبب الدمار في كل المدن والمحافظات اليمنية.
وزعم بن دغر أن حكومته "صرفت الرواتب في جميع المحافظات المحررة، وأرسلت بعض الرواتب إلى المحافظات التي تحت سيطرة الانقلابيين"، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيات الانقلابية لتوريد الإيرادات مقابل الرواتب، منوهاً إلى أن الحكومة استمرت ولمدة عام ونصف العام بإرسال الإيرادات إلى صنعاء. وقال إن الميليشيات تنهب رواتب الموظفين وتتحايل عليهم من خلال ما يسمى البطاقة التموينية، التي تمثل أبشع ابتزاز للموظف وتتاجر بمستحقاته، مطالباً الأمم المتحدة بالإفراج عن كل الحسابات اليمنية المعلقة في البنوك الخارجية، مشدداً على عدم إهمال التنمية في المناطق المحررة ومساعدة الشباب.