إذاعة دولية:جهود أممية جديدة لإحياء السلام واحتواء التدهور الإنساني باليمن

بدأت الأمم المتحدة السبت 20 أكتوبر 2017 جهودا جديدة لاحياء مسار السلام المتعثر في اليمن، بموجب خطة معدلة لبناء الثقة، ودفع الأطراف المتناحرة نحو مفاوضات لتقاسم السلطة الانتقالية، وصولا الى انتخابات.
وفي سياق الدعم الدولي للمبادرة الاممية الجديدة، أوفدت الولايات المتحدة الأمريكية، مساعد وزير خارجيتها ديفيد ساتر، الذي التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض بعيد اجتماع الرئيس اليمني بمبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد في مستهل مشاورات هامة في المنطقة حول الملف اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية، أن ولد الشيخ احمد عرض للرئيس هادي أفكارا جديدة لحلحلة الجمود في مسار الأزمة، بدءا بإجراءات لبناء الثقة بين الأطراف المتناحرة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لملايين السكان المتضررين من الصراع الدامي المستمر منذ 3 سنوات.
كما بحث الوسيط الدولي إجراءات إعادة فتح مكاتب الأمم المتحدة في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية، أن الرئيس هادي رحب بالجهود الأممية لإحلال السلام في بلاده شريطة استنادها إلى "المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216".
وتأمل الأمم المتحدة انخراط الأطراف اليمنية في مفاوضات منفصلة وأخرى مباشرة بهدف التوصل الى اتفاق شامل بموجب خارطة معدلة عن خطة سابقة توسطت لها المنظمة الدولية في مشاورات شاقة استضافتها الكويت في أغسطس اب العام الماضي وانتهت دون اتفاق.
ولم تلق مبادرة أخيرة للمبعوث الأممي حول تحييد ميناء الحديدة لدواع إنسانية، دعما حاسما من المجتمع الدولي، بعد ان رفضها تحالف الحوثييفي صنعاء رفضا قاطعا.
وحاولت قوى خليجية ودولية المساعدة في إقناع حلفاء الحرب في صنعاء بالتعاطي مع المبادرة الانسانية، عبر استقطاب جناح الرئيس السابق، غير ان هذه الجهود اصطدمت بموقف الحوثيين المتصلب إزاء شريكهم في سلطة الأمر الواقع غير المعترف بها دوليا.
وأمس الجمعة، قال مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال مشاورات مع وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن الخطة الجديدة التي يسعى إلى بلورتها بالتشارك مع الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، تتضمن مجمل القضايا الخلافية، بما فيها ميناء الحديدة، ومطار صنعاء، ورفع الحصار عن تعز، والإفراج عن السجناء، فضلا عن تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق العسكرية.
وقال الوسيط الدولي أنه يعول على دعم الحكومة الشرعية والدول الراعية لهذا المقترح لجديد، املا في أن يجتمع اليمنيون إلى طاولة مفاوضات في القريب العاجل.
وكان ولد الشيخ أحمد كشف في احاطة أمام مجلس الأمن الدولي في العاشر من أكتوبر الجاري عن خطة أممية جديدة لإعادة الاطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات، قائلا إنه سيناقش تفاصيلها مع الحكومة اليمنية وتحالف الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي اللذين تعهدا باللقاء والتباحث حول الحيثيات، حد قوله.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الضغوط الأممية والدولية على الأطراف المتحاربة في اليمن من أجل وضع حد للنزاع الدامي في البلاد، الذي خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب توصيف الأمم المتحدة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت سابق الشهر الجاري، أطراف النزاع اليمني بالوقف الفوري للأعمال العدائية، وأكدوا ضرورة التزامها، بمقتضيات القانون الإنساني الدولي والانخراط مع مبعوث الأمم المتحدة بشكل إيجابي للتوصل إلى سلام شامل في اليمن.
ومنذ اندلاع الفصل الجديد من النزاع عقب تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في 26 مارس/ اذار 2015، فشلت أربع جولات من مفاوضات السلام اليمنية، في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي خلفت نحو 10 آلاف قتيل، إضافة إلى 3 ملايين نازح أجبروا على الفرار من ديارهم بعيدا عن مناطق المواجهات، حسب آخر التقديرات الأممية.
كما تعثر مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال جولات مشاورات لاحقة مع أطراف الصراع اليمني، في انتزاع موافقة الحوثيين على مقترح لتحييد ميناء الحديدة ضمن إجراءات اممية لبناء الثقة بين الأطراف المتناحرة، تمهيدا لوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المحادثات.
وفي سباقها مع موعد طرح هذه الخطة الأممية الجديدة، ضاعفت القوات السعودية من ضغوطها العسكرية نحو معاقل الحوثيين في محافظتي صعدة وحجة، في مسعى لتأمين حدودها الجنوبية مع اليمن.
ومن شأن نجاح الحملة العسكرية السعودية المشتركة مع حلفائها الخليجيين في المنطقة الحدودية، أن تفقد الحوثيين ورقة تفاوضية هامة، وحصر المشاورات في نطاق نزاع يمني-يمني خالص.