صحيفة خليجية تفيد بلجوء الحكومة اليمنية لاستجداء السعودية لوقف انهيارها

لجأت حكومة الشرعية باليمن الى الاستنجاد مجددا بالسعودية لوقف انهيار عملته الوطنية، وقالت حكومة اليمن الشرعية إنها بحاجة لوديعة بملياري دولار كانت قد تعهدت بها حليفته الرئيسية السعودية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتحقيق استقرار الريال اليمني الذي سجل مستويات جديدة منخفضة هذا الأسبوع، ما يدفع بالشعب الذي يعاني من الفقر والغلاء خطوات أكثر صوب الجوع.
ونقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن صرافين ومتعاملين قولهم :أن سعر صرف الريال بلغ نحو 500 ريال للدولار في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ونحو 495 ريالا للدولار في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.
وأكدت الصحيفة الخليجية الصادرة من لندن،عجز الحكومة اليمنية "عن مواجهة تهاوي الريال نتيجة نفاد احتياطي البلاد من العملات الصعبة، واستمرار تعطل البنك المركزي بعد قرابة عام و4 أشهر من قرار نقل إدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة، بدلا من صنعاء.
وأوضحت الصحيفة الى انخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار بشكل غير مسبوق، خلال تعاملات بداية الأسبوع، إذ اقتربت العملة الأميركية من 500 ريال يمني في السوق السوداء، مع عجز البنك المركزي عن إيقاف التهاوي المتسارع نتيجة نفاد الاحتياطي من العملات الأجنبية، فيما لجأ الحوثيون للحلول الأمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي قوله، أمس الاثنين: "التحرك الحكومي في هذا الجانب يتم على عدة مسارات، وفق الخيارات المحدودة والمتاحة، وبينها تكثيف التواصل... للتسريع باستكمال إجراءات الوديعة السعودية".
ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب للتعليق بشأن الأموال التي يقال إن المملكة وعدت بها.ويبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي 380 ريالاً للدولار، منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، بعد قرار البنك تعويم العملة المحلية وتحرير سعر الصرف.
كان الرئيس هادي أعلن في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الرياض وافقت على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني من أجل دعم الريال وتدبير شحنات وقود تحتاجها البلاد بشدة.
ونقلت حكومة هادي البنك المركزي في 2016 من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة في جنوب البلاد والتي تتخذها الحكومة مقرا في الوقت الحالي،غير انها لم تتمكن من ادراته وتفعيل مهامه ولا اقناع البنك الدولي والبنوك المراسلة بالتعامل معه.