أعلنت الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع سعيها لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة.
وحسب رويترز فان القانون، الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)،يوصي بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق فيها.
وفاتف هي منظمة دولية تضع معايير دولية لمكافحة التمويل غير المشروع.
وتشدد الإمارات قوانينها المالية في إطار مساع لسد الثغرات التشريعية ومحو التصور بأنها بؤرة ساخنة لتدفق الأموال غير المشروعة نظرا لعدد مناطق التجارة الحرة بها وقربها الجغرافي من إيران.