قبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني التظلم المرفوع اليه من مؤسسة بن مالك وآل باحيدان ضد القرار الإداري الصادر من فرع الهيئة العامة للاراضي بالساحل لعام 2018 القاضي بإلغاء مخطط وحدة الجوار2D1 بمنطقة فوه بحضرموت. ووجه المحافظ"مدير العقار باحالة الموضوع للقضاء" بعد أن كادت القضية ان تتسبب الشهر الماضي بمواجهات دامية بين مسلحين قبليين وقوات من الامن تدخلت لفرض واقع بالقوة على مسار الصراع المتواصل على ارضية بمنطقة فوة بالمكلا جوار منصة استعراضات الرسمية.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري،قد وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني ومدير عام شرطة م/حضرموت الساحل العميد منير التميمي بتنفيذ الأحكام والآوامر القضائية النهائية في مخطط الأرض بوحدة جوار2D1 بناءا على شكوى آل باحيدان وبن مالك فيما يخص مخطط تلك الأرض.
وقال الوزير الميسري، في مذكرته المؤرخة بتاريخ 31/1/2019م، "يتم التوجيه بتنفيذ كافة الأحكام والآوامر القضائية النهائية والباتة لما من شأنه تعزيز دور السلطة القضائية.
وبدوره وجه محافظ حضرموت، مدير هيئة اراضي وعقارات الدولة بالساحل بوقف اي اجراءات من قبل الهيئة وإحالة الموضوع الى القضاء، بناءا على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.
وسبق لمحافظ حضرموت وان وجه الشهر الماضي مدير عام شرطة حضرموت بوقف اي اجراءات في الارض المذكورة حتى يفصل القضاء في أمورها،غير ان بن مالك أكد الاسبوع الماضي، استمرار التدخل العسكري في الأرض وعدم تجاوب القوة الأمنية بقيادة الضابط العميد عبدالله باكوبن،المكلف من قبل المحافظ بمهمة التدخل الامني "لتمكين عبدالسلام باداؤود من أرضه" كما نصت مذكرتين موجهتين من محافظ حضرموت ووزير الداخلية الى مدير عام شرطة الساحل.
وكادت القضية أن تفجر مذبحة دامية الشهر الماضي بين حشود من المسلحين القبليين المناصرين لابن مالك وآل باحيدان وقوات الأمن في المكلا،انتهت بتوجيه المحافظ لقوات الامن "بوقف العمل في الموقع حتى يتم الفصل في القضية عبر القضاء"،على اثر لقاء جمعه بوفد قبلي من قبائل نوح وسيبان طالبته بضرورة احترام الاحكام القضائية ووقف أي محاولات لعسكرة القضية بعيدا عن القضاء المعطل بسبب استمرار اضراب القضاة في المناطق المحررة.
