أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو،عن اتخاذ بلاده إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية،وتطرف في مؤتمره الصحافي، أمس الجمعة،الى إجراءات أمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية، إذ أعلن فرض قيود على التأشيرات لمسؤوليها الذين يطالبون بملاحقة أميركيين أو التحقيق معهم.
وقال إن الخطوة تتماشى مع السلطة القانونية الخاصة بفرض قيود على أي أجنبي يمكن أن تكون تداعيات لدخوله إلى الولايات المتحدة، مضيفا "أعلن سياسة خاصة بفرض قيود على هؤلاء الأفراد المسؤولين عن مقاضاة المحكمة لأميركيين أو الذين يقومون بطلب هذه التحقيقات".
وقال إن القيود التي بدأ تنفيذها، تهدف إلى "ردع المحكمة من ملاحقة الحلفاء بمن فيهم الإسرائيليون".
وأوضح أن "القانون الأميركي الخاص بهذه التأشيرات والقيود عليها سري ولن نكشف من سيتأثر بها"، لكنه أردف قائلا "إذا كنت مسؤولا عن تحقيقات مقترحة للمحكمة الجنائية حول أفغانستان، فلا يجب أن تفترض أن لديك تأشيرة دخول أو أنك ستحصل على تأشيرة أو أنه سيسمح لك بدخول" الأراضي الأميركية.
وتابع أن هذه القيود لن تكون نهاية للجهود الأميركية وأن واشنطن مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية بما فيها عقوبات اقتصادية إذا لم تغير المحكمة الجنائية الدولية مسارها.
وقال إن الولايات المتحدة امتنعت منذ عام 1998 عن الانضمام إلى المحكمة الدولية نتيجة للتهديد الذي تشكله للسيادة الأميركية، مضيفا "نحن مصرون على حماية المواطنين الأميركيين والحلفاء من الخوف. نخشى أن هذه المحكمة تقوم بمقاضاة سياسية لأميركيين".