قال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع شولتس في موسكو: "لقد قلت أكثر من مرة أن ألمانيا هي أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا، وقد سعينا دائما إلى تعزيز التعاون بين بلدينا. تكون انطباع (لدى روسيا) أن المستشار (الألماني) مصمم أيضا على مواصلة التعاون العملي والمفيد للطرفين مع روسيا. وهذا ينطبق في المقام الأول على الروابط الاقتصادية، والتي تحمل تقليديا طابعا مكثفا للغاية".
"روسيا لا يمكن أن تغض الطرف عن الكيفية التي تفسر بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بحرية تامة ولصالحهما المبادئ الأساسية للأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، المنصوص عليها في العديد من الوثائق الأوروبية"
وقال بوتين: خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" مشروع تجاري، ومستعدون لمواصلة توريد الغاز عبر أوكرانيا حتى بعد عام 2024 إذا كان هناك طلب وربحية.
"لقد قلت أكثر من مرة أن هذا المشروع (التيار الشمالي 2) هو مشروع تجاري بحت، ولا يحمل أي صبغة سياسية. أود أيضا أن أشير إلى أننا مستعدون لمواصلة إمدادات الغاز عبر أوكرانيا حتى بعد عام 2024، عندما ينتهي العقد الحالي للعبور. بطبيعة الحال، إذا كان هناك طلب على هذا من الشركاء الأوروبيين وربحية، وأن يكون نظام عبور الغاز الأوكراني في حالة تقنية جيدة".
واعتبر بوتين أن ردع روسيا بالقوة بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي للبلاد، مشددا على أن روسيا لا تريد الحرب، ولذلك طرحت أفكارها بشأن الأمن، واصفا ما حدث في إقليم دونباس بالإبادة الجماعية، "وفقا لتقديراتنا، فإن ما يحدث في دونباس اليوم إبادة جماعية".
"نحن نعتبر ردع روسيا بالقوة تعديدا مباشرا للأمن القومي، وهو ما ندعو للتخلي عنه وفقا للاتفاقات القانونية القائمة على أساس المشاريع التي قدمناها".
وعبر بوتين عن مخاوف بلاده بشأن إطالة أمد المفاوضات بشأن القضايا الأمنية واتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم موقف روسيا.
كما أعلن الرئيس الروسي، أنه بحث البرنامج النووي الإيراني، خلال مباحثاته مع المستشار الألماني، اليوم الثلاثاء.
"لقد تطرقنا إلى عدد من القضايا الدولية، ومن بينها الوضع حول البرنامج النووي الإيراني. نحن على اتصال دائم بشأن هذه المسألة على مستوى وزارات الخارجية ويجب أن أقول إن مواقفنا في هذا الشأن قريبة للغاية".
وبدوره، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس: "يجب التعاون مع روسيا من أجل أن نضمن الأمن الجماعي لكل البلدان ولا أرى أننا وصلنا لطريق مسدود".
واعتبر المستشار الألماني أن إقرار البرلمان الروسي لمقترح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك (المعلنتين من جانب واحد) يمثل خرقا لاتفاق مينسك وكارثة سياسية.
"إذا أقدم البرلمان الروسي على إقرار المقترح فيما يخص دونباس فذلك سيعني خرقا لاتفاق مينسك وسيعني ذلك كارثة سياسية بامتياز"
وأضاف شولتس "لهذا يجب الرجوع لاتفاق مينسك كاتفاق مرجعي"، مؤكدا "يجب على كل الأطراف احترام اتفاق مينسك بما في ذلك فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا وهي القوى التي شاركت في النقاش".