نفى مصدر مسؤول في الامانة العامة للمحكمة العليا قيام القاضي الدكتور علي الاعوش بتقديم اي شكوى ضد أي صحفي أو أي وسيلة إعلامية،وأن ما يثيره بعض الاعلاميين والقنوات التابعة لقوى سياسية وحزبية عن قيامه برفع دعوى قضائية في مواجهتهم أمام نيابة ومحكمة مأرب غير صحيحا، مع أن له كامل الحق بصفته مواطنا ولكل من لحقه ضرر في مقاضاة كل من ينشر معلومات كاذبة ومظللة بدوافع التشهير.
وأكد المصدر القضائي أن القاضي الاعوش لم يكن يوما ما في مخاصمة مع أحد رغم الحملات الإعلامية غير المبررة والمستمرة من قبلهم ضده منذ فترة طويلة لاسباب ودوافع ليس لها أي صلة بالمصلحة العامة.
وطلب المصدر من الذين يعملون على استهداف رئيس أعلى هيئة قضائية، والعاملين في القضاء، بالحملات الاعلامية واختلاق الاكاذيب وتسخير اقلامهم ومنابرهم للنيل منهم ان يتذكروا آداب وضوابط مهنة الصحافة والاعلام ومسؤولية وأمانة الكلمة التي يحملونها.
كما بين المصدر أن الحق في التقاضي مكفول بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية،ولايجوز مصادرة هذا الحق على أي مواطن.
مستغربا الفهم القاصر لدى بعض الاعلاميين والقانونيين باستنكارهم لاستعمال مواطنين لحقهم في اللجوء للقضاء لطلب الإنصاف والعدل.
ودعا المصدر مثيري هذه الحملة الاعلامية بالتوقف عن اضعاف ثقة المجتمع بالقضاء والاحتكام للقانون ومواجهة الشكاوى المرفوعة من الذين مسهم ضرر من افعالهم او اقوالهم بالوسائل القانونية عوضًا عن الاثارة الصحفية والاعلامية الغير مسؤولة.