التقى المهندس بدر باسلمة، رئيس اللجنة الفنية للجنة التحضيرية للمؤتمر التشاوري لتمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية،في مقر الغرفة التجارية بمحافظة تعز، بقيادات الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وسيدات الأعمال بمحافظة تعز، واطلعهم على أبرز تفاصيل الخارطة الوطنية الهادفة لتمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية.
واستعرض باسلمة خلال اللقاء الذي جرى بمقر الغرفة التجارية بتعز أربعة محاور لمشروع الرؤية الوطنية المتعلقة بتمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية، المتمثلة بالصلاحيات والموارد والقدرات، إضافة إلى رؤية القطاع الخاص لكيفية إثراء الرؤية وتطعيمها بالأفكار والرؤى الكفيلة بتحقيق الشراكة الحقيقية الفاعلة بين القطاع الخاص والسلطات المحلية.
وأكد باسلمة،على ضرورة تمكين المجتمعات المحلية من التنمية الاقتصادية وتجاوز ارهاصات الواقع الراهن وأهم الصعوبات التي تعيق اليوم سير عمل السلطات المحلية وبما يضمن إعادة تفعيل العلاقات الحكومية الفاعلة بين السلطات المركزية والمجتمعات المحلية وتجاوز تحديات وصعوبات الواقع الحالي.
وشدد وزير النقل الأسبق، على ضرورة وجود تجانس وقواسم مشتركة بين السلطات المحلية بالمحافظات، مع مراعاة إمكانيات وخصوصيات وإمكانيات كل محافظة، موضحا أن معطيات الوضع الراهن على مستوى المحافظات يستدعي إيجاد قواسم مشتركة مبنية على دراسات علمية ومقترحات واقعية تساعد على إعادة صياغة علاقة المركز بالمحليات بطريقة قانونية تتجاوز اي صعوبات متعلقة بإمكانية التقيد وتطبيق قانون السلطة المحلية رقم ٤ لعام ٢٠٠٠م وصولا إلى تمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.
وأشار باسلمة إلى ضرورة وجود تجانس أو تواؤم بين القوانين والتشريعات المتعلقة بالتنمية المحلية وتنازل سلطات المركز اليوم، عن الكثير من صلاحياتها لصالح تمكين السلطات المحلية من القيام بكامل دورها في خدمة المواطنين وتحسين جهود التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
وأوضح باسلمة وجود أكثر من مرحلة لمشروع خارطة تمكين السلطات المحلية من التنمية الاقتصادية، منها ماسيجمع المحافظين والوزراء المعنين التنمية المحلية في لقاءات مباشرة لمناقشة كل نقاط التوافق والاختلاف على الرؤية المشتركة التي ستخرج بها المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، وصولا إلى اتخاذ قرارات رئاسية وحكومية ملزمة وليس مجرد مقترحات أوتوصيات، كما تنتهي اي مؤتمرات أو ندوات وفعاليات، باعتبار ذلك اشتراطا من الجهات الدولية المانحة أو الاستشارية المشاركة في اللجنة الفنية للمؤتمر التشاوري التنموي.
مؤكدا بالمناسبة عدم إمكانية تحقيق اي تنمية اقتصادية محلية دون مشاركة حقيقية للقطاع الخاص مع السلطات المحلية مشاركة حقيقة فاعلة والوقوف بجدية على الكثير من المشاكل والصعوبات التي تواجه اليوم عمل القطاع الخاص. وشدد باسلمة على أهمية تكوين توافقات محلية معينة مع السلطات المركزية على المستويات الفنية لخدمة العملية التنموية والتوصل إلى رؤية القطاع الخاص لكيفية مشاركته الحقيقية في التنمية المحلية وتشخيص الواقع وتحديد مشاكله وطموحاته وتجاربه واحتياجاته للأسهم بدور فاعل في التنمية المحلية.
واختتم باسلمة حديثه بتأكيده على أهمية مشاركة القطاع الخاص في إعداد الدراسات وأوراق العمل ورسم الإطار العام وصولا لعقد موتمر تنموي عام للخروج برؤية تكاملية مشتركة للقطاع الخاص.
بدوره استعرض محمد الشرعبي، نائب رئيس الغرفة التجارية بتعز جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وتحول دون مشاركته المطلوبة في التنمية المجتمعية منوها إلى أن السلطات المحلية وقياداتها قد شاخت اليوم حتى على مستوى المديريات وأصبحت عائقا أمام الكثير من فرص عمل القطاع الخاص، الأمر الذي يستدعي الالتفاف واعادة النظر في كثير من الممارسات والتشريعات التي تجاوزها الواقع.
ومن جانبه عبر مفيد سيف، مدير عام الغرفة التجارية بتعز، عن ترحيب الغرفة بأي جهود تبذل من أجل تفعيل العلاقات بين السلطات المحلية والقطاع الخاص بتعز وتجاوز المشكلات المختلفة القائمة بين الجانبين، مؤكدا أن ذلك يصب في خدمة العملية التنموية بالمحافظة، ويسهم بشكل كبير في تنشيط عمل القطاع الخاص وتمكينه من أداء عمله بشكل تشاركي فاعل مع كل الجهات المحلية والخارجية.
وبدورهم، عبر الحاضرون في اللقاء، عن سعادتهم وتفاؤلهم بمشروع الرؤية الوطنية التنموية، وعبروا عن أفكارهم المتعلقة بكيفية نجاح واثراء مشروع الرؤية التنموية واستعرضوا أهم المشاكل التي يعانونها في مجالات عملهم سواء كتجار أومؤسسات مجتمع مدني أوسيدات أعمال بتعز، وطالبوا بضرورة إعادة الاعتبار للقطاع الخاص وتجاوز الصعوبات القائمة وتفعيل العلاقات المعطلة، سواء مع السلطات المحلية أو المركزية معبرين عن سعادتهم بالمشاركة الفاعلة في اي جهد وطنى جاد يهدف لتصحيح العلاقات واعادة الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والسلطات المحلية والمركزية، واكدوا ترحيبهم أيضا بوضع تصوراتهم ومقترحاتهم المتعلقة بواقع مجالات عملهم واعداد أوراق العمل اللازمك لإظهار دور القطاع الخاص واهميته في اي الاسهام الفاعل بأي رؤية تنموية محلية.
