تبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في وقت متأخر، الأربعاء، اتهامات بالتسبب في تدهور سعر الريال أمام العملات الأجنبية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية".
وأوضح الإرياني أن "تدهور سعر الصرف نتيجة مباشرة لتراجع إيرادات الدولة والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء توقف تصدير النفط".
وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية هي "الضبة" و"النشيمة" و"قنا" في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي اليمن، أسفرت عن توقف تصدير النفط (حتى اليوم)، والذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها وجلب العملة الصعبة.
كما اتهم الإرياني جماعة الحوثي "بالمضاربة بالعملة في المحافظات المحررة (الواقعة تحت سيطرة الحكومة) دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب".
وتأتي اتهامات الإرياني تزامنا مع تدهور قياسي جديد للعملة المحلية؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1500 ريالا في تداولات مساء الثلاثاء.
وهذا التراجع هو الأكبر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي باليمن مطلع أبريل/ نيسان 2022، وفق مراسل الأناضول
من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام "الانهيار الاقتصادي في المناطق المحتلة (يقصد الخاضعة لسيطرة الحكومة)، نتيجة لاتساع الفساد وتبديد الإيرادات والإجراءات التعسفية التي طالت الملف الاقتصادي".
ودعا في تصريح نشرته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، مساء الأربعاء، إلى "إبعاد الملف الاقتصادي عن الابتزاز السياسي لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية" دون مزيد من التفاصيل.
ويشهد اليمن منذ أشهر، تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
وتصاعدت آمال بين اليمنيين بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا استأنفا بموجبه علاقاتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.