وجه وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، مذكرة اعتراض رسمية على مشروع القرار الحكومي القاضي بإنشاء مشروع شركة الاتصالات المشتركة مع شركة Nx الإماراتية وضمنها أهم ملاحظاته وأسبابه اعتراضه ، بعد أيام من اعلان البرلمان عن رفضه لتلك الاتفاقية واتهامه للحكومة بتجاوز القانون والدستور وانتهاك السيادة الوطنية بمحاولتها تمرير المشروع، بعيدا عن قبة البرلمان والجهات القانونية المعنية.
ووجه الوزير حيدان - مذكرة اعتراضه الرسمية على المشروع بتاريخ٢٣اغسطس٢٠٢٣م، إلى الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء، تضمنت أهم ملاحظاته ومسببات اعتراضه على مشروع قرار اتفاقية انشاء شركة اتصالات مشتركة (NX)، رغم حرصه على التأكيد بإداراكه "اهمية قطاع الاتصالات وكذلك احتياجاتنا الماسة للتحرير من قبضة المليشيات الحوثية، وتقدير الدعم الكبير لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لاستعادة الشرعية لليمن في كافة المجالات".
وقال وزير الداخلية - في المذكرة الاعتراضه حصل مراقبون برس على نسخة منها - أن تقديمه الاعتراض على هذا المشروع يعود لجملة من الاسباب والملاحظات على النحو التالي:
1 -عدم اعطاءنا نسخة من هذه الاتفاقية وملاحقها للاطلاع على بنودها ومناقشتها قبل الاقرار .
2- لم يتم عرض المشروع عبر اللجنة العليا للمناقصات وهذا مخالف للقانون وخاصة ان المشروع استراتيجي .
3- لم تتضمن الاتفاقية اي تفاصيل عن البنى الاساسية مثل الكهرباء والتي يمكن ان تعطل تشغيل المشروع كليا ، خاصة اذا كان توفير الطاقة الكهربائية يقع ضمن التزامات الحكومة .
4- المجلس لم يطلع على تفاصيل عمليات التقييم للاصول والاعفاءات والحق الحصري وغيرها من الامور التي تمثل راس مال الحكومة في الاتفاقية، فلم نعرف كم هو سعر الطيف الترددي ولاماهي اصول شركة عدن نت وماهي اصول المؤسسة العامة للاتصالات وكم قيمتها وماهي الاعفاءات وكم تقدير قيمتها وماهو الرقم المتوقع من اعطاء الشركة الحق الحصري لعام او عامين او اقل او اكثر وهو مايجعل النقاش حول نصيب الحكومة غامضا وغير مفهوم للمجلس .
5 -الاتفاقية لم تحدد مصير البوابة الدولية وكيف سيتم التعامل معها وهل ستكون شركة مستقلة ام ستكون ضمن الصفقة الحالية .
6 -لم يطلع المجلس على اي دراسة جدوى تحدد العائد المتوقع للحكومة عن كل عام من اعوام الاتفاقية بحيث يمكن للمجلس الحكم على هذه الاتفاقية .
7 -هذه الاتفاقية تعتبر اتفاقية تمس قضايا كثيرة من ضمنها الامن القومي والسيادة الوطنية وهو مايتطلب اقرارها من مجلس النواب .
8- هذه الاتفاقية لم تحدد اي نسب للادارة او التوظيف ولم تعطي الحكومة حق معين في الادارة والتوظيف ، كما انها لم تحدد مصير قواعد البيانات وموقعها وتامينها بحيث تكون ملكا عاما وحصريا للدولة .
واختتم وزير الداخلية مذكرة اعتراضه بتأكيده على "رفض هذه الاتفاقية مالم يتم توضيح النقاط اعلاه ودراستها بشكل منهجي وواضح".
