كشف وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان عن تجاهل مجلس الوزراء لمقترحات بديلة عن الاستمرار في السير باتفاقية مشروع إنشاء شركة اتصالات يمنية مشتركة مع شركة NX الإماراتية، بعد إعلانه الاعتراض الرسمي عليها، كونها "تمس السيادة الوطنية والامن القومي لليمن، ولم تمر عبر هيئة المناقصات والمزايدات أو يقرها مجلس النواب. كما يفترض.
وأوضح الوزير حيدان - في مذكرة اعتراضه التي بعثها بتاريخ ٢٢اغسطس ٢٠٢٣م،إلى أمانة رئاسة مجلس الوزراء - ان تلك المقترحات البديلة لم تطرح على مجلس الوزراء، عند مناقشته المفترضة لمشروع اتفاقية الشراكة التي لم يطلع المجلس على كامل فحواها ومحتوى تفاصيلها.
وقال وزير الداخلية - في مذكرته حصل مراقبون برس على نسخة منها - إن من أهم تلك المقترحات البديلة لمشروع الشراكة مايلي:
أولا: ان تكون الشركة المشغلة شركة خاصة تعمل كشركة تنافسية وفق القوانيين النافذة مع اعطاءها بعض المزايا المتاحة قانونيا.
وثانيا :ان تعدل النسب في الشراكة بحيث تحصل الشركة على 30 في المائة وتحصل الحكومة على النسبة الباقية وتعوض الشركة وفق المعطيات المالية بالمنح والتراخيص والاعفاءات وليس من النصيب في الشراكة.
وثالثا:"عدم ترك أي خيارات للمجلس لمناقشة خيارات بديلة، كاقراض مبلغ من الدول الشقيقة والصديقة او اي خيارات ممكنة ووضع المجلس امام خيار وحيد، هو الموافقة"، مؤكدا بالمناسبة كان هذا الموضوع هو من اختصاص هيئة المناقصات والمزايدات" التي يفترض ان تكون درست كل الفرص والبدائل والخيارات واقرت الخيار الافضل، وفق تأكيد وزير الداخلية اليمني.
