أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التزامهما بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مجددا دعمه لعملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية أممية، لإنهاء الصراع وفق المرجعيات الثلاث.
وقال البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مسقط، إن الحوثيين ما زالوا يشكلون تهديدا لاستقرار البلاد وأمنها، داعيا إياهم لإنهاء جميع الهجمات التي وصفها بالإرهابية.
ورحب بجهود مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام، مشددا على ضرورة اغتنام الحوثيين هذه الفرصة والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة لإحلال السلام الدائم في اليمن.
وأشار إلى الأهمية القصوى لإعادة الالتزام بالهدنة وتوسيع نطاقها، مثمنا الجهود الإقليمية لإحلال السلام، ولا سيما جهود السعودية وسلطنة عمان من خلال المحادثات الجارية.
يأتي ذلك فيما دعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات بحق المواطنين.
وقالت إن عدد المختطفين من قبل المليشيا على خلفية المشاركة في الاحتفالات الشعبية بذكرى ثورة سبتمبر بلغ أكثر من ألف وأربعمائة شخص.
مشيرة إلى أن هذا العدد يساوي أكثر من نصف مَن أُطلق سراحهم في اتفاقي تبادل الأسرى والذين بلغ عددهم ألفين ومائة وثلاثين.
وأضافت أن ممارسة هذه الأعمال لا توحي بالتزام المليشيا بالتهدئة كأولوية إنسانية والتهيئة للانخراط في جهود السلام.
كما دعت الحكومة لضرورة تمكينها من استئناف تصدير النفط للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين في ذلك دفع الرواتب، وإيقاف استهداف مليشيا الحوثي للمنشآت الحيوية.
جاء ذلك في كملة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ في الدورة الرابعة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وقال إن عدم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه جرائم مليشيا الحوثي، يهدد العملية السلمية ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، ويفاقم من الوضع الإنساني.