قال الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، إن "العقوبات الأمريكية قادرة على إحداث التأثير على الحوثيين في حال التجاوب معها من قبل كل الدول المعنية بتنفيذها. وفي حال تشديد الحكومة اليمنية إجراءاتها الرقابية لمنع تهريب العملات الصعبة لشراء النفط والمنتجات الإيرانية".
ويرى الداعري أن "العقوبات الأمريكية في هذه المرة تختلف عن سابقاتها من خلال تركيزها على نشاط الشركات المذكورة وطرق عملها وتتبع خطوط دعمها للحوثيين"، وهو "ما يعني أنها ستكون ممنوعة من القيام بأي تعاملات مالية رسمية عبر نظام السويفت، وتحت طائلة عقوبات تجميد أموالها بشكل مباشر، وتتبع ورصد تحويلاتها المالية".
لكن الداعري يعتقد أنه يمكن تخطي هذه العقوبات من " خلال عودة الشركات المستهدفة للعمل بطرق سرية معقّدة ومتخفية، عبر وسطاء بعيدين عن الأنظار والمراقبة على الشركات العاملة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، إذا ما أعقب قرار العقوبات تنسيق شامل حول الآلية التنفيذية لتفعيل أثرها المطلوب".