حزب المؤتمر يحدد موقفه الرسمي من جرعة المشتقات النفطية في اليمن!

حدد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا في اليمن والشريك في نصف الحقائب الوزارية بحكومة الوفاق القائمة في اليمن، موقفه من قرار رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، واعتبر ان تحرير أسعار المشتقات النفطية "ضرورة قومية" في اليمن.
وأوضح رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار في حزب المؤتمر الدكتور عبدالله المخلافي أن المؤتمر الشعبي العام لديه رؤية سياسية واقتصادية متكاملة فيما يتعلق بالجرعة السعرية، تنطلق من استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتهيئة بيئة استثمارية يمنية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ورصد مراقبون برس تأكيد رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار بحزب المؤتمر في تصريح هاتفي متلفز بثته قناة ازال الفضائية المحسوبة على الحزب الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في نشرتها الاخبارية الماضية، "إن رؤية المؤتمر تنطلق من بنود عديدة تتمثل في تحرير أسعار المشتقات النفطية كضرورة قومية مثلها في ذلك مثل القمح والأرز والألبان وإخضاعها لآلية العرض والطلب الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعارها بما يلبي أولويات ومتطلبات أفراد المجتمع ،وان يترافق ذلك مع إجراء إصلاحات في مجال رفع الأجور للعاملين في الخدمة المدنية ورفع مرتبات الجيش والأمن".
وفيما يخص المزارعين والقطاع الزراعي في اليمن،قال المخلافي :"لابد من استيراد الأجهزة والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية وإعفاءها من الجمارك كدعم للمزارعين بدلا عن دعم الديزل ،وهناك أيضا الدعم النقدي لفقراء المجتمع من خلال شبكات الضمان الاجتماعي مع ضرورة إعادة النظر في الآلية بما يكفل وصول ذلك الدعم النقدي مباشرة لفقراء المجتمع" .
وشدد القيادي المؤتمري على ضرورة "إصدار تشريع لإعطاء صلاحيات كاملة للسلطات المحلية القائمة في المحافظات بدلا من الأقاليم- التي لا تزال محل عدم قبول لدى معظم شرائح المجتمع- بحيث يكون للسلطات المحلية اختيار قياداتها وتحصيل الموارد المالية والرسوم المحلية غير السيادية في إطار كل محافظة على حدة بما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الايرادية لكل محافظة: وفق تأكيده.