الأمنية العليا تكشف حصيلة ضحايا تفجير كلية الشرطة والجهة المنفذة(فيديو)

أعنلت اللجنة الأمنية اليمنية العليا عن حصيلة قتلى وجرحى التفجير الاجرامي الغاد الذي استهدف صباح أمس  الكلية الحربية بصنعاء، وقالت أنها عملية إجرامية غادرة تكشف دموية ووحشية العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة،نفذتها في أمانة العاصمة أمام كلية الشرطة بسيارة مفخخة أستهدفت تجمع للطلاب الراغبين بالالتحاق بكلية الشرطة من حملة الشهادة الجامعية من منتسبي وزارة الداخلية .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن المصدر قوله:" وقد نتج عن هذه العملية الإرهابية البشعة استشهاد عدد(35) طالبا، وجرح 68 من الطلبة المتقدمين للكلية".
وأضاف :"إن اللجنة الامنية العليا إذ تعبر عن أسفها واستنكارها إدانتها الشديدة لهذا الحاث الإرهابي الإجرامي الذي قامت به عناصر تجردت من قيم الدين الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد الشعب اليمني الرافض للعنف والتطرف وكل عمل يسئ إلي قيمه وهويته المجتمعية.. فأنها تؤكد أن الدولة ستولي الجرحى وأسر الشهداء الاهتمام والرعاية الكاملة".
وعبر المصدر عن آحر تعازي اللجنة الأمنية العليا ومواساتها لأسر الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين .
وأكد المصدر في ذات الوقت أن المؤسسة العسكرية والأمنية لن تألو جهدا في تعقب العناصر الإرهابية التي قامت بتنفيذ هذه العملية الإرهابية لتقديمها للعدالة كي تنال جزائها العادل والرادع.
وأهاب المصدر بجميع القوى والمكونات السياسية التصدي المسئول لهذه الجرائم البشعة والوقوف إلي جانب إخوانهم في المؤسستين العسكرية والأمنية وعدم التدخل في عمل أداء الأجهزة الأمنية وإعاقتها عن القيام بالمهام المناطة بها وتوفير الأجواء المناسبة لعملية التسوية السياسية واتفاق السلم والشراكة الوطنية والمواجهة الفاعلة للتحديات والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن وإستقراره وهويته السياسية والاجتماعية.
وأهاب المصدر الأمني بجميع الأخوة المواطنين التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية بالإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في تعقب العناصر الارهابية المنفذة لهذه العملية الإرهابية وأي عناصر إرهابية أخرى تهدد أمن الوطن والمواطن، بمايكمنها من سرعة القاء القبض على تلك العناصر وافشال مخططاتها الإرهابية والإجرامية التي تطال الأبرياء وتنتهك المنحة الإلهية لحق الإنسان في الحياة الذي كفلته كافة الشرائع والإديان السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية.