كيف تجاهل الحوثيون الجهود الأممية للتسوية السياسية وانهاء الفراغ الدستوري؟

 أطلقت جماعة أنصار الله الحوثية أمس مؤتمراً وطنياً يتوقع ان يستمرّ ثلاثة أيام لمناقشة تداعيات وحلول الأزمة اليمنية، قياساً بالمشاورات التي يقودها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر مع ممثلي 14 مكوناً سياسياً يمثلون الاطراف الموقعين على وثائق التسوية لصوغ حل سياسي توافقي لأزمة الفراغ الدستوري في اليمن،
ووفقا لصحيفة النهار اللبنانية فقد انطلقت فعاليات المؤتمر الذي عقد في ظل إجراءات أمن مشددة تحت شعار "وطناً نبنيه وشعباً يحميه" استجابة لدعوة زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي لمؤتمر وطني واسع للخروج بقرارات استثنائية وحاسمة حيال الأزمة التي تصاعدت إلى حال فراغ دستوري بعد تقديم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح استقالتهما في الخطوة التي وضعت اليمن من جديد على حافة الحرب.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً حاشداً تصدّره رئيس المجلس السياسي لجماعة أنصار الله مستشار رئيس الجمهورية صالح الصماد، الذي أكد سعي جماعته إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة على قاعدة الشراكة بمرجعية وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، مشيراً إلى عزم المشاركين الخروج بمقررات هامة لمعالجة الأزمة الراهنة، من دون الاشارة إلى المشاورات الجارية بين الأطراف السياسيين في رعاية أممية.
واتهم الصماد صنعاء بالتنصل من تنفيذ استحقاقات اتفاق السلم والشراكة وتوفير الغطاء للفساد، وتحدث للمرة الأولى عن القوى الدولية المشاركة الحوثيين في العملية السياسية، مشيراً إلى أن "الهم الوحيد لهذه القوى "هو عدم استقرار البلد وجر الوطن إلى صراعات داخلية"، وأكد أن الثوار مصرّون على الشراكة في إدارة البلاد رغم التجاوزات بمشاركة سائر القوى الوطنية.
وحضر المؤتمر المئات من علماء الدين والوجهاء والسياسيين والناشطين وممثلي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والعشرات من ضباط الجيش الذين أكدوا رفضهم مشروع أقاليم الدولة الاتحادية، إلى مطالبتهم بانتقال سلمي للسلطة يحفظ لليمن الامن الاستقرار، ملوحين بالخيار الثوري في حال لم يتسنّ تحقيق هذا الانتقال.
المشاورات الأممية
وفي غضون ذلك استمرت المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي أمس، وقالت دوائر سياسية إنها بحثت في الضمانات والشروط القانونية والسياسية لتنفيذ اتفاق الحل السياسي، الذي يقضي بتأليف مجلس رئاسة انتقالي وشروع الحوثيين بإجراءات لتطبيع الوضع الأمني.
وأعلن ممثلو الحراك الجنوبي انسحابهم الكامل من هذه المشاورات التي وصفوها بأنها عبثية وتجري تحت التهديد والحصار لقيادات الدولة الشرعية والسياسية وستقود اليمن إلى المجهول". وطالبوا بـ"إزالة أسباب استقالتَي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وإنهاء الحصار والتوتّر والتهديد والعودة الى ما قبل 21/ أيلول 2014، ونقل انعقاد مجلس النواب الى منطقة آمنة ليتمكن من اتخاذ القرار الصائب بمشاركة سائر كتله السياسية".
كما طالبوا بضمانات كفيلة لاستعادة الشرعية من خلال إدارة الدولة من خارج العاصمة صنعاء ونقلها الى مدينة تعز لحين استقرار الاوضاع، مؤكّدين أنهم لن يكونوا "طرفاً في اي اتفاق او محاولة لشرعنة الانقلاب".