وزير يمني يكشف عن هوية المعنيين بعقوبات البند السابع لقرار مجلس الأمن!

كشف وزير يمني بحكومة الوفاق الوطني، عن هوية المعنيين بعقوبات البند السابع لقرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن والذي أكد أنه جاء داعما لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ومؤكدا على ضرورة تنفيذها منوها الى ان التدابير العقابية على من يعرقلون التسوية السياسية تساعد على إنجاز مخرجات الحوار الوطني وآلية نقل السلطة في اليمن’.
ونقلت القدس العربي اللندنية عن وزير الشئون القانونية  الدكتور محمد المخلافي قوله أن قرار مجلس الأمن ناتج عن التقاء الإرادة اليمنية متمثلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبين الارادة الدولية عبر قرار مجلس الأمن. وقال انه ‘جاء معبرا عن دعم دولي للانتقال السياسي ودعم اليمن ودعم توجهات اليمنيين التي تم التعبير عنها عبر مخرجات الحوار الوطني وأن التدابير العقابية حددت ضد من يسعون لتقويض التحول السياسي السلمي وضد من يضربون البنية الأساسية ومن يمارسون العنف والارهاب وأن مضمون هذه القرار الأممي لصالح اليمن وليس ضده’.
وحول المخاوف من وضع اليمن تحت الوصاية الدولية عبر هذا القرار أوضح المخلافي أن ‘قرار مجلس الأمن بمجمله يساند الدولة في اليمن ويساند مساعي الرئيس عبدربه منصور هادي لاخراج اليمن من حالته المضطربة’.
وأكد أن هذا القرار يتماشى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وان كافة مخرجات هذ الحوار ليس فيها ما يدل على وجود وصاية على اليمن والتي تعبر جميعها على ضرورة استقلالية اليمن. وقال ‘ان التذرّع بأن هذا القرار يفرض الوصاية على اليمن ما هو الا مجرد مقاومة من قبل البعض’ في إشارة إلى بعض أقطاب نظام صالح الذين سوّقوا مخاوف بأن قرار مجلس الأمن سيفرض الوصاية على اليمن.
وأوضح أن قرار مجلس الأمن لم يحدد أسماء المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن لسببين رئيسين، الأول اعطاء الأشخاص فرصة للابتعاد عن الممارسات التي قد توقعهم تحت طائلة الاجراءات العقابية، والسبب الثاني إعطاء فرصة للمزيد من التدقيق في المعلومات والأدلة ضد المتهمين بذلك والتي ستتولى اللجنة، التي ستشكل لاحقا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مهمة فحصها والتدقيق فيها.