أهم الخيارات السعودية والخليجية للتعامل مع الحوثي وتقسيم اليمن؟!

أربك سقوط صنعاء في أيادي الحوثيين السعودية ودول الخليج، مما دفعهم لتدارس ما بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين، بما في ذلك خيار تقسيم اليمن إلى إقليمين أو ثلاثة، وتتمثل أهم تلك الخيارات فيما يلي:
القيام بخطوات إجرائية حاسمة لتأمين الحدود في المنطقة الشرقية مع اليمن، وتأهيل إقليم حضرموت ليكون في نطاق المظلة الخليجية والسعودية خاصة، والمسارعة إلى احتواء واستيعاب مناطق اليمن الأخرى، وبالتحديد تلك المتصلة بمصالح الأمن القومي السعودي والخليجي عمومًا، وهذا تحدٍ كبير للمملكة ودول الخليج، إذ أصبحت جماعة الحوثي تمتلك قوة فائضة تماسكت بفعل التمدد والحصول على غنائم خاصة، وبكميات كبيرة من الأسلحة والعتاد الثقيل، ما يجعل خيار المملكة في استخدام القوة العسكرية للتعامل مع الحوثيين خيارًا معقدًا، وقد يكبد المملكة خسائر فادحة، لأنها ستضطر للدخول في حرب عصابات تجيدها جماعة الحوثي، ونجحت من خلال اتقان تكتيكاتها في هزيمة الجيش اليمني في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
الاستفادة من بعض الولاءات الموجودة لديها داخل الجيش اليمني، والقضاء على الانقسام الموجود داخله، والذي أثّر سلبيًا في أداء الجيش في مواجهة الحوثيين في عمران وصنعاء، وهيأ لهم الأجواء لاختراقه، خاصة وأن الحوثيين سيعتمدون بشكل كبير في السيطرة على البلاد على ميليشياتهم الخاصة، مما قد يزيد من حدة العداء بينهم وبين الجيش.
إعادة التحالفات القديمة مع الإخوان والسلفيين، مستفيدين من المواجهات التي تمت بين الحوثيين وقيادة الإصلاح بعد تفجير منزل الشيخ الراحل عبدالله الأحمر، الذي كان يرأس الهيئة العليا للتجمّع اليمني للإصلاح، وما تلا ذلك من أحداثٍ قادت إلى المواجهات المسلّحة مع اللواء 211، الذي كان يرابط في عمران بقيادة حميد القشيبي المحسوب على اللواء الأحمر المحسوب بدوره على الإصلاح، وهذا هو السيناريو الأرجح، إذ يرجح الخبراء أن تلتجئ السعودية إلى لَـمِّ بقية أطراف الصراع العائلي للتسوية فيما بينهم خارج التسوية السياسية الوطنية، بما يؤدي إلى زيادة فعالية تأثيرهم على الأوضاع، ومن الواضح، أن المملكة ستستخدم خِـبرتها الطويلة في إيجاد تسوية تخدِم الاستقرار الداخلي وتحفظ مصالحها، لكن ذلك يتوقَّـف إلى حدٍّ بعيد على قُـدرتها على تحقيق التوازن بين كل الأطراف وإرضاء كل المكوِّنات المُـنخرطة في الصِّـراع، أو على الأقل المكوِّنات الأكثر ثباتًا في ميزان القوى، وأهمها شباب الثورة والتغيير، والاستجابة لأهدافهم المطلبية، التي خرجوا من أجلها. ولعل ذلك هو المِـحك لاختبار تحوّل السياسة السعودية تُـجاه اليمن، وإذا ما استطاعت أن تبلغه، فإن سياساتها ستكون فِـعلًا قد جاوزت منظورها التقليدي إلى مقاربة أكثر واقعية، مُـستوعبة للمعطيات التي أفرزتها التحوّلات الداخلية والخارجية المتعلِّـقة باليمن.
إثارة النعرات الطائفية ودفع خصوم الحوثيين للدخول في صراع مرير معهم، وهو ما يرجح الخيار الصومالي، حيث تتداخل خيارات التقسيم الفعلي على الأرض، مع شكل من أشكال الحرب الأهلية التي لا يتوقّع لها أن تكون شاملة.
التواصل مع الحوثيين في إطار استمرار عملية سياسية هشّة، يكون للحوثيين اليد الطولى في صوغ ملامحها بدعم إيراني، إلا أن هذا الخيار يبدو غير مرجح، لتخوفها من سيطرة إيران على مجمل الأوضاع في اليمن، مثلما حدث في العراق​.
ممارسة نوعٍ من الضغط الدولي– سياسيًا واقتصاديًا- على جميع المكونات السياسية والمجتمعية، لكي تلتزم مجدّدًا بعملية التحول السياسي السلمي في البلاد، فلاشك أن السعودية لا تريد الاستغناء عن دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في سعيها لممارسة أقصى الضغوط السياسية على النظام الحوثي، وبسبب ذلك قدمت السعودية مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الانقلاب الحوثي، ويطالب بعدم الاعتراف به، وبفرض عقوبات على الحوثيين أذا لم يعيدوا الشرعية التي انقلبوا عليها. ومن هنا قامت السعودية بإغلاق سفارتها في صنعاء، وفي هذا الصدد يتوقع أن تواصل المملكة تصعيد ضغوطها السياسية على النظام الحوثي عبر الأمم المتحدة وغير مجلس الأمن، لعزل النظام الحوثي غير الشرعي داخليًا واقليميًا ودوليًا.
ويبدو في العموم أن السعودية ستعيد النظر في السياسة التي اتبعتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في اليمن، بشكل يجعلها تستعيد دورها ونفوذها الأقوى هناك، إلا أن احتمالات حدوث ذلك تبدو ضعيفة، في ظل تعقد الأوضاع الداخلية وتمكن الحوثيون من السيطرة على مفاصل الدولة، وعدم جدية الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي في استعادة الشرعية في اليمن.