منظمة حقوقية عالمية ترحب بالتحقيق مع صالح و11من معاونية بمذبحة الكرامة

رحبت  أبرز المنظمات الحقوقية العالمية، بالأمر الذي أصدرته إحدى المحاكم اليمنية بشأن التحقيق مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح و11 من معاونيه، فيما يتعلق بمذبحة  جمعة الكرامة (18 مارس 2011).
واعتبرت منظمة  "هيومن رايتس ووتش"،  الحقوقية العالمية ذلك القرار أنه "يمثل خُطوة في اتجاه العدالة". في الوقت الذي دعت فيه النيابة إلى الامتثال للأمر على وجه السرعة، وإعادة فتح التحقيق الأصلي.
وأشارت المنظمة، في سياق الخبر المنشور على موقعها الالكتروني الثلاثاء الماضي، إلى قرار محكمة غرب الأمانة الصادر  في 27 أبريل الماضي، والمتضمن أمراً "بالتحقيق مع صالح وغيره من كبار المسؤولين السابقين ـ بمن فيهم ابنا أخيه يحيى صالح وطارق صالح.."، على خلفية مجزرة "جمعة الكرامة "، والتي "راح ضحيتها متظاهرون مناهضون للحكومة" - طبقاً للمنظمة.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" النيابة اليمنية إلى ضرورة "الامتثال للأمر على وجه السرعة، وعليها أيضاً إعادة فتح التحقيق الأصلي فيما أطلق عليه مذبحة جمعة الكرامة".
وفي خلفية للجريمة، أشارت إلى أن مسلحين بثياب مدنية قاموا "بقتل 45 متظاهراً على الأقل وجرحوا 200 آخرين أثناء مظاهرة في صنعاء شكلت جزءاً من انتفاضة 2011 المناهضة لحكومة صالح"، مضيفةً: "وأتى تحقيق الحكومة الأصلي في وقائع القتل مشوباً بالتدخل السياسي، حسبما اكتشف تقرير لـ هيومن رايتس ووتش".
وكانت المنظمة، الأكثر شهرة في الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم، أصدرت في فبراير الماضي أول تقرير مفصل لها عن جريمة مذبحة جمعة الكرامة، تحت عنوان "جريمة بلا عقاب". التقرير، الذي كان أشبه بتحقيق استقصائي حول الجريمة، توصل إلى استنتاج واضح بأن التحقيقات التي أجرتها الحكومة في تلك الواقعة "شابتها تدخلات سياسية واسعة". ذلك أنها (التحقيقات الحكومية) مكّنت المجرمين الرئيسيين من البقاء بعيداً عن العقاب، فيما أبقت على متهمين، على الأرجح، لم تكن لهم علاقة بالجريمة. وفي توصياتها، دعت المنظمة الحكومة اليمنية إلى إعادة فتح التحقيق مرّة أخرى، بما يضمن التحقيق مع المجرمين الرئيسيين من أجل إظهار العدالة، مشيرة، بهذا الصدد، إلى شخصيات قيادية كبيرة في الدولة والجيش بمن فيهم صالح ونجله وأولاد أخيه وآخرون ذكرتهم بالاسم.
وفي خبرها، الثلاثاء الماضي، لفتت المنظمة إلى أنه "وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012 رفع محامو ضحايا مذبحة جمعة الكرامة دعوى تطالب بضم الرئيس السابق وكبار مسؤوليه، الذين لم يكونوا ضمن الـ78 مشتبهاً به الخاضعين للمحاكمة على وقائع القتل، إلى لائحة الاتهام. وعلقت المحكمة جلسات المحاكمة في انتظار الفصل في الدعوى. وكان قد تم تسجيل معظم المتهمين كهاربين من العدالة".
وفي ردة فعلها على القرار الأخير للمحكمة – بشأن التحقيق مع صالح و11 من معاونيه - علقت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" بالقول: "قد يثبت التحقيق الذي أمرت به المحكمة مع الرئيس السابق صالح والعديد من كبار معاونيه في مذبحة ’جمعة الكرامة‘ أنه نقطة تحول في [تاريخ] العدالة باليمن، ولكن فقط إذا قامت النيابة بواجبها"، مضيفة "لا ينبغي للسلطات أن تترك حجراً على حجر حتى تتوصل إلى المسؤولين عن جرائم القتل وتحاسبهم".
والى ذلك أشارت المنظمة، أيضا، إلى قرار النائب العام بالتحقيق مع صالح ونجله فيما يتعلق بمسؤوليتهما في قصف منزل آل الأحمر بالحصبة. أشارت بالقول: "وبعد أمر المحكمة بيوم واحد، أمر النائب العام علي الأعوش أيضاً بالتحقيق مع صالح وابنه أحمد علي، الذي كان قائد الحرس الجمهوري حتى وقت قريب، فيما يتعلق بقصف منزل يخص قبيلة الأحمر واسعة النفوذ في البلاد، في مايو/أيار 2011". ولفتت إلى أن تلك الهجمة "أسفرت عن قتل عدة أشخاص بينهم وسطاء قبليون. في توقيت الهجمة كان الشيوخ يحاولون إنهاء مواجهة سياسية بين صالح وأفراد عائلة الأحمر المؤيدين للانتفاضة".
إلا أن المنظمة لفتت إلى التعقيدات التي تواجه التحقيق مع مسؤولين سابقين بسبب قانون الحصانة. وقالت: "تتعقد التحقيقات مع مسؤولي الحكومة السابقين بفعل قانون للحصانة أقره البرلمان اليمني كجزء من الصفقة السياسية التي تنحى صالح بموجبها في فبراير/شباط 2012، فأنهى الانتفاضة الشعبية التي استمرت سنة كاملة". وأضافت: "ويمنح هذا القانون حصانة شاملة لصالح وكل من خدموا معه طيلة أعوام حكمه الـ33".
وأضافت "ويرجو محامو الضحايا أن يكون التحقيق الجديد بمثابة قضية اختبارية لقانون الحصانة". وطبقاً لما أكدته منظمة "هيومن رايتش ووتش"، فليس من شأن ذلك القانون (الحصانة) أن يمنع ملاحقة صالح وغيره أمام المحاكم الأجنبية المختصة بالجرائم الدولية.
ولفتت في بلاغها إلى أن ذلك الهجوم على مسيرة جمعة الكرامة "كان هو الأكثر دموية في الانتفاضة"، مؤكدة "وقد اكتشفت أبحاث هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن المركزي، وهي قوة شبه عسكرية كان يرأسها يحيى صالح، انسحبت من منطقة التظاهر في الليلة السابقة على وقائع القتل، وأخفقت إلى حد بعيد في التدخل فور انطلاق النيران. لم تستجوب النيابة أحداً من عائلة صالح أو غيرهم من كبار المسؤولين فيما يتعلق بوقائع القتل، كما أقال الرئيس السابق النائب العام في ذلك الوقت، وعين الأعوش بدلاً منه، بعد ستة أسابيع فقط من شروعه في التحقيق في تورط الحكومة المحتمل".
واختتمت المنظمة بالإشارة إلى تلك التغيرات التي أصدرها الرئيس هادي في بعض المناصب التي طالت قيادات أمنية وعسكرية متهمة بالجريمة: "وقام الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي خلف صالح، بإزاحة يحيى صالح عن قيادة قوات الأمن المركزي في ديسمبر/كانون الأول 2012. كما قام هادي أيضاً في العام الماضي بإزاحة طارق صالح عن قيادة الحرس الجمهوري واللواء الثالث للحرس الجمهوري، ولكنه عينه في أبريل/نيسان ملحقاً عسكرياً في ألمانيا. فيما ما زال الرئيس السابق يعيش في اليمن ويرأس حزبه السياسي، المؤتمر الشعبي العام".
يُذكر أن المنظمة كانت انتقدت قرارات الرئيس هادي الأخيرة – بعد أيام من صدورها – كونها عملت على تعيين نجل صالح واثنين من أولاد أخيه – المتهمين بتلك الجريمة - في مواقع دبلوماسية في سفارات اليمن بالخارج، ما قد يُساعدهم على امتلاك الحصانة الدبلوماسية ويمنع عنهم الملاحقة القانونية من قبل منظمات حقوقية في تلك الدول.